العائق الكبير هو قانون الوظيفة العمومية الذي بني بمعيار الالة الحاسبة والغريب في الامر ان هذا القانون فريد من نوعه في العالم كونه لا يفرق بين المرحلة العادية والمرحلة الانتقالية وهذا ما يؤدي حتما الى ضياع حقوق الموظف كلما سار في التقادم . وما اعبته على القيادة الوطنية في وقتها انها سارت في منهج قانون جائر واخذت منه مقترحاتها لسبب واحد ان الحكومة جعلته قرأن غير قابل للتغيير حتى وان كان الاجحاف فيه واضح .مابني على باطل ينتج عنه الا الباطل .لا يعقل ان نتحدث عن قانون يدعي اصحابه تثمين الشهادة وفي الواقع يجعلها حاجز منيع للاستفادة .ان ارادت القيادة الوطنية خلق توافق ان يكون تفاوضها قائم على مبدأ ان فانون الوظيفة العمومية ليس قران وهو سبب كل البلاء والاجحاف والاستثمار في تناقضاته بين القطاعات وبين القطاع الواحد .