في الحقيقة أن المواطن الجزائري يدفع ثمن استهلاك الشركات الكبرى والتهامها للتيار الكهربائي، فالمواطن يدفع نفس سعر الفاتورة التي تدفعها الشركات الكبرى، فهل يعقل أن تسعر الكهرباء للمواطن بنفس تسعيرة شركات عملاقة ومصانع تلتهم الكهرباء، فنسبة ما يستهلكه المواطنون من الكهرباء يقدر بـ30 بالمائة في حين ما تستهلكه الشركات يقدر بـ70 بالمائة، وفي النهاية تسعر الفاتورة بنفس التسعيرة.