اللقب و الإسم: حمليل صالح
الرتبة: أستاذ محاضر.
الوظيفة: رئيس قسم الحقوق .
المؤسسة: الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية، أدرار.
عنوان المداخلة: الإجراءات الخاصة أمام قسم شؤون الأسرة.
الملخص:
على الرغم من المجهودات الكبيرة التي بدلها المشرع الجزائري من خلال التعديلات المهمة التي مست إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، إلا أنها لم تكن في مستوى الخصوصية التي تميز النزاعات الأسرية، و يأتي على رأس تلك الإنشغالات تخصيص محكمة للأسرة تكون مستقلة تماما عن المحاكم، لا مجرد قسم داخل المحكمة لضمان جو أسري بكامل المواصفات بعيد عن أجواء النزاعات المختلفة للأقسام الأخرى و قضايا الجرائم بمختلف أنواعها. فضلا عن تعيين قضاة حكم و نيابة متخصصين بقضايا شؤون الأسرة، تتوافر فيهم جميع الشروط و المؤهلات العلمية الشرعية و القانونية.فضلا عن الشروط الشخصية المرتبطة بالقاضي من حيث السن و الحالة المدنية له، التي يفترض أن تعطى لها الأهمية الكبرى بما يتوافق و المسؤولية التي تلقى على كاهله في حل النزاعات و الإصلاح بين الأزواج و غيرها من المشاكل ذات البعد الأسري و ما تحمله تلك الرسالة من معنى و بعد قيمي اجتماعي رفيع.
كل هذا و غيره في رأينا لم يلتفت إليه المشرع الجزائري في القانون الجديد للإجراءات المدنية و الإدارية، و التي نرجو أن يستدركها في التعديلات اللاحقة لكي تكتمل حلقة الإصلاح التي نرجوها لصالح الأسرة الجزائرية في إطار استكمال الإصلاحات التي تمس جهاز العدالة في بلادنا. مداخلتي إذن تنطلق من هذه الأفكار جميعها مفصلة، مع التطرق طبعا إلى الجديد الذي جاء به القانون الإجرائي كالإجراءات المفصلة في رفع دعوى الطلاق، قضايا القصر ، و ناقصي الأهلية و غيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
اللقب و الإسم: غلاي محمد
الرتبة: أستاذ مساعد.
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق، جامعة معسكر.
عنوان المداخلة: مبدأ الوجاهية و إجراء الخبرة.
الملخص:
يعد مبدأ الوجاهية من المبادئ التي يرتكز عليها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية طبقا لنص المادة 3 و هو حق ذو طبيعة إجرائية مكفول أمام كل جهة قضائية و خلال جميع مراحل الدعوى، و الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق يأمر بإجرائها القاضي من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم، و ذلك من أجل تهيئة الخصومة للفصل، لهذا جاءت هذه الورقة البحثية لتبيان مواجهة أطراف الخصومة أثناء مناقشة تقرير الخبرة ؟ وفق الخطة الآتية:
1-مدلول مبدأ الوجاهية.
2-الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق.
3-مبدأ الوجاهية و مناقشة تقرير الخبرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقب و الإسم: مزيان محمد أمين
الرتبة: أستاذ مساعد.
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: قراءة نقدية لقانون الإجراءات المدنية الجديد.
الملخص:
تعد القواعد الإجرائية السبيل القانوني المنظم لمسار الدعوى، يؤدي لمعرفة صحة أو عدم صحة مركز قانوني مدعى به إثر نظر جهة مختصة له، لهذا أصدر المشرع الجزائري بتاريخ 25 فبراير 2008 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و لقد جاءت الصياغة الجديدة وفق منهجية تعتمد أساسا تتبع مسار الدعوى أمام أي جهة ثم قيدها إلى غاية صدور الحكم و تنفيذه، و من أجل ذلك استحدث المشرع الجزائري بعض الأحكام و احتفظ بالبعض الآخر، كما قام بتعديل مواد سارية المفعول بعد إعادة ترتيبها، و من بين مميزات هذا القانون كذلك اعتماده على التعاريف و إلغائه لبعض المواد، لكن هذا القانون فيه بعض النقائص و وجهت له بعض الانتقادات، هذا ما سأحاول التعرض إليه في هذه المداخلة مبينا فيها الصعوبات التي سيتعرض لها المتقاضي و كذا صعوبة تطبيق بعض المواد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
اللقب و الإسم: فنينخ نوال
الرتبة: أستاذة مساعدة قسم أ.
الوظيفة: أستاذة جامعية.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة وهران.
عنوان المداخلة: المنازعات التي تدخل ضمن صلاحيات القسم التجاري.
الملخص:
إذا كان المبدأ في أن المحكمة تفصل في جميع القضايا لأنها ذات الاختصاص العام فإنه يسند للقسم التجاري صلاحيات للنظر في الدعاوى التجارية و البحرية، غير أن الملاحظ أن المشرع لم يحددها ضمن قانون الإجراءات المدنية بدقة، الأمر الذي يتوجب معه تحديد القضايا التي يختص بها القسم التجاري.
و الملاحظ أن المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تمنح للأقطاب المتخصصة في المنازعات التجارية و البحرية اختصاصا مانعا، فلا يجوز لغيرها الفصل في هذه القضايا، و تكون التشكيلة في الأقطاب المتخصصة جماعية، و تتكون من ثلاثة قضاة، غير أن المحكمة على مستوى القسم التجاري، تتكون من قاضي فرد رئيسا ومساعدين ممن لهم الدراية الكافية بالمسائل التجارية، و يكون رأيهم استشاري، فالمقارنة الواجبة بين القطب و ما يمنحه من ضمانات كفيلة بالفصل في القضايا و هذا بالنظر إلى التشكيلة المتكون منها القسم التجاري على مستوى المحكمة.
لذا فالإشكالية المطروحة حول مقارنة الاختصاص الموضوعي على مستوى القسم التجاري بالنظر إلى الاختصاص الموضوعي للقطب المتخصص في المجال التجاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقب و الإسم: شيخ سناء
الرتبة:
الوظيفة:
المؤسسة:
عنوان المداخلة: شهر الدعاوى العقارية على ضوء أخكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد.
الملخص:
استحدث المشرع الجزائري إجراء شهر الدعاوى العقارية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد حاسما بذلك التناقض في الاجتهاد القضائي بشأن نص المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل التجاري.
فما هي هذه الأحكام و كيف تناولها المشرع الجزائري ؟
هذا ما سأجيب عنه في هذه المداخلة محاولة الاهتمام بالناحيتين النظرية و التطبيقية.