الامم المتحدة وحرية وحقوق الانسان
تكوّنت الأمم المتحدة بناء على مقترحات دومبارتون أوكس (وهو اسم منطقة بالقرب من واشنطن) التي وضعها خبراء دبلوماسيون من الولايات المتحدة الأميركية، وإنكلترا، والإتحاد السوفياتي، آنذاك، والصين، من أجل إنشاء منظمة دولية تحلّ محل عصبة الأمم السابقة، وتتولى معالجة القضايا الدولية في مختلف الميادين. وقد تمت الموافقة على هذه المقترحات، التي صيغت في ميثاق تأسيسي، في مؤتمر سان فرنسيسكو المنعقد في 25 نيسان 1945.
فماذا تضمن الميثاق لجهة حقوق الإنسان ؟
يتألف ميثاق الأمم المتحدة من تسعة عشر فصلاً تتضمن مائة وإحدى عشرة مادة. وقد جاء في ديباجته أن شعوب الأمم المتحدة آلت على نفسها إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي جلبت على الإنسانية، مرتين، أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن هذه الشعوب تؤكد من جديد إيمانها «بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية».
وحدّدت المادة الأولى من الميثاق مقاصد الأمم المتحدة، ونصت في الفقرة الثالثة منها على:
«تحقيق التعاون الودي على حلّ المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء».
وأشارت المادة الثالثة عشرة إلى أن الجمعية العامة تنشئ دراسات، وتشير بتوصيات لمقاصد عديدة منها «الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء».
وفي الفصل التاسع من الميثاق، «في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي»، أشارت المادة 55 إلى أن الأمم المتحدة تعمل على «أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء»، «مراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً».
وفي المادة 68 أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينشىء لجاناً، منها لجنة «لتعزيز حقوق الإنسان».
وتنصّ المادة 76 على أن من بين الأهداف الأساسية لنظام الوصاية: «التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيّد بعضهم ببعضهم الآخر» و«كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأمم المتحدة وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً في ما يتعلق بإجراء القضاء».
وفي الميدان العملي أو التطبيقي، وخارج إطار اللجان المتخصصة بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، يمكن القول بأن نشاط الأمم المتحدة، في هذا المجال، يتسم بأربع صفات أساسية هي:
1- نشاط ميداني يتركز على تقديم المعونات الإنسانية المباشرة للفئات التي حرمت من حقوقها الأساسية، مثل اللاجئين، والمشردين داخل ديارهم بسبب الحروب، ورعاية الطفولة، والأمومة، وخاصة في الأقاليم المتخلفة، والمناطق المحرومة من العالم.
2- مساعدة تقنية تتمثل بتنفيذ برامج توعية وتدريب في الدول المحتاجة، أو التي تطلب ذلك. وتتلخص هذه البرامج بإعطاء إرشادات وتوجيهات للأجهزة العسكرية، والأمنية، وأعضاء الجسم القضائي، والأجهزة الاستشارية لمساعدتها على إدخال المعايير الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، في القوانين الداخلية أو الوطنية.
3- نشاط إعلامي يهدف إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال استخدام الوسائل الوسيطة (السمعية والبصرية) كمواد مساعدة لنشر المعرفة بهذه الحقوق، وبلورة برامج خاصة بتدريسها في الجامعات والمدارس.
4- نشاط يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكفالة احترامها عن طريق بلورة آليات خاصة لتلقي الشكاوى وفحصها، وإيفاء لجان تحقيق، والبحث عن حلول معينة للانتهاكات ومتابعتها[1]. وقد تم تقرير إجراءات تقديم الشكاوى في البروتوكول الاختياري المتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأيضاً في المادة 22 من الاتفاقية المناهضة للتعذيب، وفي المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
وتجدر الإشارة هنا إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد، تحت إشراف الأمم المتحدة، في العاصمة النمساوية فيينا، في الفترة الممتدة بين 14 و25 تموز 1993، وحضرة ممثلون عن 172 دولة، إضافة إلى مئات المنظمات الوطنية أو غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.
وقد تمّ «التأكيد في هذا المؤتمر على عالمية حقوق الإنسان الأساسية، وأن هناك حداً أدنى مشتركاً من الحقوق يتعيّن على كل النظم السياسية والقيمية والحضارية أن توفرها للإنسان، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيس لحقوق الإنسان، وأنه ينبغي أن يكون المستفيد الرئيس من حماية حقوق الإنسان، وأن يشترك بفعالية في إعمال تلك الحقوق.
كذلك برزت الدعوة في هذا المؤتمر لتأمين تمتّع المرأة بجميع حقوق الإنسان تمتعاً تاماً وعلى قدم المساواة ووجوب إدماج حقوق المرأة في مجمل برامج حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة وكذلك في مجمل برامجها الإنمائية والتركيز على حقوق الطفل وأهمية حمايتها»[2].
هذا، ومن الملاحظ قيام الأمم المتحدة بتكثيف نشاطاتها المتنوعة لحماية حقوق الإنسان، سواء عن طريق إنشاء المحكمة الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب، أو الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة، أو بعض دول إفريقيا، وسواء عن طريق إنشاء إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات في عشرات الدول، في إطار عمليات خاصة بحفظ السلم، وكجزء من التسويات السياسية للأزمات القائمة في هذه الدول، أو بطلب من حكومات الدول نفسها[3].