[ابو اسامة زاكي 25]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر45

الكنابست لا يمكنها أبدا أن تطلب بإيقاف تطبيق القانون لأن هذا سيجلب لها غضبا لدى فاعدتها الواسعة التي ضحت بخبز أبنائها من أجل الوصول لهذه المكتسبات و حتى الوزارة أو الحكومة لا يمكنها أن تغامر بتوقيف تطبيق القانون لأنه حتما ستتصادم مع الكنابست.
بالمقابل الكنابست تعرف يدا أن ضمان انخراط أساتذة و معلمي الطورين يب أن يكون له ثمن.
و بالتالي فأنا أرى أن براغماتية و فعالية الكنابست كفيلة بإيجاد مخرج يضمن استمرارية القانون مع استغلال قوتها و صلابة قاعدتها على إرغام الوزارة لإحداث تعديلات في بعض المواد بناء على دراسات شاملة و دقيقة و أيضا قانونية كي تسمح لفئة الآيلين للزوال الإستفادة من القانون الجديد. و بذلك تكون قد تفادت سخط قاعدتها و قدمت عربون حسن النية لأساتذة الأطوار الأخرى.

في هذا المجال أرى سوء فهم كبير للوضعية،،،
إخواني فلتعلموا أنه بمجرد صدور التعديلات في الجريدة الرسمية، أصبحت قانون للتنفيذ، واكتسبت فعل التنفيذ، مما يعني أن ما جاء به هذا المرسوم أصبح حقوق مكتسبة لا يُمكن لأي كان أن يوقفها أو يزيلها،،،
أي أن المطالبة بتعديله بعد فتحه، لا يمكن أن يُؤدي إلى مس أو إسقاط أي من الحقوق التي تحصل عليها سلك من أسلاك القطاع،،،
رؤيتي، والتي أرى وجوب نشرها وتبليغها، هي أن الاخوة المستفيدون سواء سلك المديرين والمفتشين، أو سلك الطور الثانوي، وبعد تحقيق أغلب مطالبهم، فهم في وضعية أحسن من قبل، لمؤازرة إخوانهم المظلومين، وخاصة الآيلين للزوال، لمن له ضمير ، وإحساس بالظلم الواقع علينا، والمريد للحق والعدل أينما كان وحيثما وُجد،،،
وأكررها، المستفيدون من التعديلات لم ولن يفقدوا أي شيء منها، فهي أصبحت بحكم الحقوق المكتسبة، التي على أي مشروع تعديل مراعاتها كمكتسبات قبلية،،،
فليطمئن كل من استفاذ من التعديلات، وليعلم إن كان نزيه، سوي، يحب العدل، ووفي ليس انتهازي أن وجوب الوقوف مع الأسلاك المتضررة خاصة الآيلين للزوال، تقتضيه مبادئ المروءة، واحترام النفس، والرجولة - ولا أقصد الذكورة-، ولأن التضامن المهني، من مقومات العمل في المجموعة التربوية كباقي المجموعات...