[ابوزيدالجزائري]

لكن أخي الكريم كيف تريد أن يتجاوب الإخوة مع ما طرحته و أنت تقول أنها لكل من يخالف هذا الكلام من المرجئة و جنود الطاغوت ،
و لا شك أن كل من يرمق هذا الموضوع - و هذا ظننا بإخواننا - يكفر بالطاغوت و يبرأ إلى الله من الإرجاء ،
فهو يعتبر نفسه غير معني بهذه الأسئلة ،
....على كل أخي الكريم - وفقني الله و إياك - بخوص ما طرحته :

1-الكفر منه أكبر و منه أصغر ، فالكفر العملي ليس مرادفا للأصغر إلا على مذهب أهل الإرجاء .

2-سب الله و سب الرسول و سب الدين كفر أكبر ناقل عن الملة ، صاحبه كافر ظاهرا و باطنا- جادا كان أو مازحا ما لم يكن مكرها - ، يعامل معاملة المرتد ، و لا يشترط في تكفيره إقامة حجة و لا أن يكون قاصدا للكفر قال الصنعاني في ( تطهير الاعتقاد) : ( قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلة الكفر يكفر و إن لم يقصد معناها )

3-الحكم بغير ما أنزل الله كفر ، و لكن هذا الكفر قد يكون في بعض الصور ناقلا عن الملة و في بعض الصور غير ناقل عن الملة نص على ذلك الإمام المجاهد محمد بن ابراهيم في ( تحكيم القوانين ) ، و هو محل إجماع بين علماء الأمة .

4- الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام أعظم و أخطر من الحكم في القضايا العينية و نحوها -و إن كان التبديل فيه كليا أو أغلبيا فالذي أعتقده كفر من فعله سواء أكان مشرعا أم حاكما -.

5- القوانين الوضعية المناقضة للشرع و المخالفة له و الهيئات المشرعة لها من الطاغوت الذي يجب الكفر به .

6- الحكم على الأعيان يكون إذا انتفت موانع التكفير ( الإكراه ،الإغلاق ، الجهل في بعض الحالات -فإطلاق القول به خطأ و نفي عده مانعا مطلقا خطأ - )
7- و أما الخروج على الحاكم الكافر فمشروع بشرط القدرة فإن انتفت عد الخارج مخطئا - و لكن ليس له حكم الخوراج إلا إذا كفر المسلمين و استباح دمائهم - .

*بخصوص نقلك عن أبي محمد المقدسي فهذا الرجل طريقته غير مرضية ، و عنده غلو و تناقضات يعلمها من نظر في كتبه بعين الإنصاف .