السلام عليكم.
استعيني أختي بهذه البطاقية ربما تفيدك في بحثك.والله المستعان.
مهام و صلاحيات مفتشية العمل
§ مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمل،
§ تقديم المعلومات و الإرشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم والوسائل الأكثر ملائمة لتطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمية،
§ مساعدة العمال و مستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية في العمل،
§ إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها،
§ تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم،
§ إعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي،
§ إعلام الإدارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل واقتراح التدابير الضرورية لتكييفها و تعديلها.
إن الصلاحيات التي يخولها القانون تحدد من جهة سلطة التحري و من جهة أخرى وسائل معاقبة حالات مخالفة قانون العمل.
· الدخول في كل وقت من النهار والليل، في كل أماكن العمل أو محتمل أن يكون،
· القيام بكل فحص أو مراقبة أو تحقيق على الدفاتر و السجلات أو الوثائق المنصوص عليها في القانون.
في حالة معاينتهم لخرق التشريع التنظيم المتعلقين بالعمل يقوم مفتشو العمل بتحرير واحدا من الأعمال التالية:
· ملاحظات كتابية
· إعذارات
· محاضر مخالفة.
في إطار الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها يضطلع مفتشو العمل بسلطة مساعدة الشركاء الاجتماعيين و تحرير محاضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة.
من جهة أخرى، و تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-04 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بتسوية الخلافات الفردية في العمل، تقوم مفتشية العمل بمهمة تنظيم المصالحة ، بالتنسيق مع الاجهزة المختصة المتمثلة في مكاتب المصالحة.
يبلغ عدد عمال التفتيش و المراقبة الإجمالي 726 مفتش عمل بمختلف الرتب و 103 عون تأطير و 697 عون دعم و التسيير الإداري، و هو ما يعادل 1.526 موظف.
على المستوى المركزي تحتوي المفتشية العامة للعمل على 52 موظف.
- التنظيم و التقسيم الإقليمي:
إن الهدف من التعديلات المتضمنة فيالمرسوم التنفذي رقم 05-05 المؤرخ في 06 جانفي 2005 المتعلق بتنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها ، يرمي إلى تنشيط مصالح مفتشيةالعمل، و السماح بالتكفل الفعال بانشغالات عالم الشغل الذي هو في تحول . و عليه فإن وضع حيز التنفيذ التنظيم الجديد لمفتشية العمل
محدد على الشكل الاتي:
- على المستوى المركزي:
مديريتان مركزيتان و هما :
1/ مديرية العلاقات المهنية و مراقبة ظروف العمل، مكلفة بالجانب
التقني و المراقبة في بعدها الواسع ،
2/ مديرية الادارة و التكوين ، مكلفة بإدارة الوسائل والموارد
البشرية.
تم تدعيم هاتان المديريتان بإنشاء مدريتين فرعيتين جديدتين وهما:
· المديرية الفرعية للإعلام الألي و الإحصائيات، تهدف إلى وضع إستراتجية لعصرنة المصالح. و هي تابعة لمديرية الإدارة و التكوين،
· المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل، بهدف المشاركة من خلال المراقبة، في تحسين ظروف العمل في ميدان الوقاية الصحية و الامن في العمل، وهي تابعة لمديرية العلاقات المهنية و مراقبة ظروف العمل.
- على المستوى اللا مركزي:
· ثماني (08) مفتشيات جهوية للعمل (الجزائر – وهران – عنابة – ورقلة – بشار – قسنطينة – باتنة و تيارت) تنشط ، و تنسق نشاطات مفتشيات العمل الولائية.
· ثمانية و أربعون )48( مفتشية العمل للولاية).
·سبعة و عشرون (27) مكتب مفتشية العمل المتواجدة على مستوى المناطق الصناعية أو أحواض التشغيل و هي تابعة لمفتشيات العمل للولاية.
- الأسباب التي أدت الى إعادة التنظيم
إن تقييم تسيير مصالح مفتشيةالعمل منذ وضع حيز التنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 14 جويلية 1990 ، الذي يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و تسيرها، كشف عن نقائص في التنظيم سواء بالنسبة للأهداف المرجوة لمفتشية العمل في ممارسة مهامها أو بالنظر الى محيطها.
هذه النقائص شكلت حاجزا في أداء المهام المخولة لمفتشية العــــــــمل، و ترتب عنها تدخل صعب ومعقد و في بعض الحالات غير مكتمل .
و من جهة أخــــرى يمكن تقـــسيم هذه النقائص المسجلة إلى عدة جوانب ،لاسيما:
1/على المستوى الداخلي، عواصم الولايات لا تحتوى على هياكل مفتشية العمل أو مكاتب مفتشية العمل يتعدى إختصاصها ولاية أو ولايتين، وأخيرا إدماج جزء من ولاية في ولاية أخرى.
2/ على المستوى الخارجي، عزلة ترتب عنها نتائج غير كافية فيما يخص مرونة العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين و بعض القطاعات التي تعد جد قريبة من قطاع العمل.