استفاق موخرا قضاة مجلس الدولة الجزائري علي وقع فضيحة جديدة هزت أعلي أجهزة العدالة في الجزائر حيث طرحت مسألة مثيرة تتعلق بأختفاءملف من أحد مكاتب المجلس ويشمل هدا الملف علي نزاع علي قطعة أرض في قسنطينة وتفيد مصادر مؤكدة أن زوجة مسؤل كبير علي صلة بفضيحة نزاع ملكية الأرض من صاحبها وهو شخص مسن وتعود القضية الي سنين طويلة تم التوطأ فيها من أحد ولاة الجمهورية والغريب في الأمر أن ابن الضحية رجل قانون بارز في فرنسا ويملك جنسيتين وقد أقسم علي نقل القضية الي المحاكم الدولية ان لم يتم تسوية أزمة والده ويتهم مسؤلي المجلس الدولة علي أنه تم اخفاء الملف لطمس أي أثر للمتورطين فيه.
والله عيب أن نسمع أخبار مثل هده الدي من شأنها أن تزعزع جهاز العدالة وتفقد هيبته وسمعتة لدى يجب علي وزارة العدل أن تضرب بيد من حديد بالنسبة لأشخاص المتسببة في دلك حتي تقطع الطريق أمام المتطفلين الدين شوهو سمعة العدالة الجزائرية كم يجب علي المسؤولين بجهاز العدالة الكشف عن خيوط هده الأزمة حتي لا يتم تدويل قضاينا وهدا ما يعود بالسلب علي دولتنا بعتبار أن قوةالدولة تقاس بي عدالتها.
رحم من قال ان الاسلام حائطا منيعا وبابا وثيقا فحائط الاسلام الحق بابه العدل ومازال الاسلام منيعا ما اشتد السلطان وليست شدة السلطان قتلا بالسيف أو ضربا بالسوط وانما القضاء بالحق وأخد العدل.