علينا أن نكثف جهودنا لكشف عيوب هذه القيادات النقابية المتفردة في قراراتها و التي طالما فرضت من الأعلى على القاعدة العمالية..فكيف يعقل زملائي أن نقابة و قيادته تمثل عمالا افتراضببن و ليسوا حقيقيين و الدليل على ذلك اخواني و زملائي أن كل المناصب و الترقيات المستحدثة في القانون الجديد سارية المفعول ابتداء من سنة 2011م اي منذ سنتين تقريبا فكم أستاذ يمتلك الاهلية لهذه المناصب ابتداء من هذا التاريخ لتطبق عليه أحكام القانون الجديد؟؟ فاذا أحصينا العدد فلا شك أن نسبة 01في الألف الذي يسري عليه القانون الجديد و يستفيد من الامتيازات ..اليس هذا هو البهتان و الهروب الى الأمام من قبل السلطة الوصية و الحمق الذي أبدته النقابات في تفاوضها...فاذا تركنا الأمر على حاله زملائي و لم نتخذ اجراءات فورية لاصلاح هذه النقابات ستلاحقنا الوزارة في حقوقنا الأخرى ممكن و لا قدر الله تمديد سن التقاعد الى 60 سنة في التعليم و استغلال اموال الخدمات الاجتماعية ...