تعديلات في شروط الالتحاق بالمناصب على مستوى مديريات التربية
تنظم وزارة التربية لأول مرة مسابقة على أساس الشهادات، من خلال توظيف ما يزيد عن 15 ألف منصب خلال العطلة الجارية، على أن يتم تعيينهم في مناصبهم بداية الدخول المدرسي القادم، حيث شرعت، أمس، مديريات التربية في استقبال ملفات المعنيين، فيما حدد تاريخ المقابلة يوم 12 أوت الداخل.
بدأ، أمس، الراغبون في التوظيف في قطاع التربية بإيداع ملفاتهم على مستوى مديريات التربية للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة التي ستفتحها وزارة التربية خلال العطلة الجارية، فيما حدد تاريخ المقابلة يوم 12 أوت القادم، وهو قرار اتخذ من الوصاية لأول مرة، بعدما كانت المسابقات تتم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام. وتشير المصادر إلى أن الوزارة تيقنت، هذه المرة، أن تنظيم المسابقة لأزيد من 15 ألف منصب سيتم تعيينهم قبل الدخول المدرسي الداخل، يمكّن من تفادي وضعيات الاستخلاف المبالغ فيها، التي كانت شائعة في السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، تنظم وزارة التربية، اليوم، ملتقى في ولاية تلمسان، يضم رؤساء مصالح المستخدمين ورؤساء مصالح الامتحانات، يتعلق بتنظيم المسابقات بعنوان 2012، من أجل إصدار وثيقة تنظيمية تنسجم مع المرسوم الجديد المنظم للمسابقات والامتحانات رقم 12/194، المؤرخ في 25 أفريل .2012 ومن بين النقاط المبرمجة في هذا الملتقى إثراء مشروع تعديل المرسوم 95/94 المتعلق بالمناصب العليا الهيكلية بالمصالح الخارجية لوزارة التربية، كمنصب الأمين العام في مديريات التربية ورؤساء المصالح والمكاتب وشروط الالتحاق بها.
وهذا المقترح، بحسب مصادر ''الخبر''، جاء بناء على وضعية واقعية غير طبيعية، إذ أن أغلب الممارسين لهذه المناصب يشغلونها عن طريق التكليف وليس التعيين، نظرا لتعقيد شروط الالتحاق بها في النص القديم، وبناء على ذلك جاء هذا المشروع لكي يضفي نوعا من المرونة على هذه الشروط، بالقدر الذي يمكن الممارسين لها تكليفا من التعيين عليها، ومن ثمة توسيع قاعدة التعيين على هذه المناصب، بما يفتح المجال أمام مختلف الرتب للالتحاق بها، بما لا يتنافى والأمر 06/03، والمرسوم 08/315 وتعديله.
فعلى سبيل المثال، فإن النص القديم الذي سيتم إثراؤه كان ينص على أن منصب رئيس مصلحة المستخدمين، مثلا، كان مقتصرا على المتصرف الإداري والمقتصد، حيث أنه في مقترح التعديل الجديد فتح المجال لهذا المنصب أمام مدير الثانوية ومدير المتوسطة.
وفيما يتعلق بالمناصب على مستوى المصالح البيداغوجية فقد كانت مقتصرة في النص القديم على المفتشين فقط، ليتم فتح المجال فيها للمديرين والأساتذة.
وبهذا التعديل الجديد وسعت وزارة التربية الخيارات أمام المسؤولين في المصالح الخارجية للوزارة، لتصبح في أربع أو حتى خمس رتب.
*
****
اتحاد عمال التربية يدعو لعدم التسرع في إصدار المرسوم المعدل
''اختلالات'' في القانون الأساسي تخلق توترا في القطاع
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رئيس الجمهورية إلى عدم إصدار المرسوم المعدل للقانون الأساسي لعمال التربية بالنظر إلى ما وصفه الاتحاد بالاختلالات التي مست معلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي غير المتكونين ومساعدي التربية، وغيرهم من الفئات، مؤكدا بأنه لا يعقل أن يبقى موظف ضمن الأسلاك المشتركة يتقاضى 31 ألف دينار، وهو أجر أقل من الحد الأدنى المضمون.
أكد اتحاد عمال التربية والتكوين على لسان المكلف بالإعلام مسعود عمراوي في تصريح لـ''الخبر''، أنه بالنظر إلى الاختلالات التي ما زال يتضمنها القانون الأساسي المعدل من خلال الإجحاف الكبير الذي مس معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي غير المتكونين، والذي كان يفترض أن يدمجوا في الرتب القاعدية بمجرد إصدار المرسوم 08/315، حيث إن المتكونين منهم وطبقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي تنص على أن كل من تلقى تكوينا عن بعد يرقى إلى الرتبة القاعدية بمجرد انتهائه من التكوين، مما يستلزم إدماج معلمي وأساتذة التعليم الأساسي المتكونين الذين لديهم الخبرة الكافية في رتبة أستاذ مكون.
كما تحدث نفس المصدر عن مساعدي التربية الذين يستوجب أن يدمجوا في الرتبة المستحدثة الجديدة وهي رتبة مشرف تربوي الصنف 10 بما له من إمكانات وخبرات، بالإضافة إلى موظفي المخابر باعتبارهم خريجي المعاهد التكنولوجية، فلا يوجد أي مبرر لعدم إدماجهم في قطاع التربية وإعادة تصنيفهم في الصنف 10 يضيف مسعود عمراوي.
كما لم يعالج القانون الأساسي المعدل وضعيات أسلاك أخرى مثل النظار ومديري الثانويات باعتبار النظار مصنفين في الصنف 14 ولديهم خبرة تفوق 20 سنة، ناهيك عن أن هناك أساتذة في الثانوي مصنفون أكثـر من النظار، مما يستلزم على رئاسة الحكومة التريث للمعالجة الدقيقة والموضوعية للقانون الأساسي المعدل، حرصا على استقرار القطاع في الدخول المدرسي القادم، كون الملف سيبقى بؤرة للتوتر في قطاع التربية إن تم إصداره كما هو.
كما يستوجب -يقول السيد عمراوي- إعادة النظر في النظام التعويضي لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بما يحسن شؤونهم الاجتماعية والمهنية، ومن غير المنطقي -يضيف المتحدث- أن يبقى الموظف في الجزائر يتقاضى 13 ألف دينار من عمال الأسلاك المشتركة، رغم أن الدولة جعلت الحد الأدنى للأجر المضمون هو 18 ألف.
وحذر مسعود عمراوي من عدم الاستجابة لمطالب عمال التربية المتضررين بالقول ''إن لم تسو هذه الملفات وتأخذ بعين الاعتبار، سيبقى المشكل متفاقما في القطاع، خاصة في الدخول المدرسي المقبل''.
وناشد المتحدث رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا المرسوم إلى غاية معالجة الاختلالات الواردة فيه.
*****************