يستحيل على الحكومة ان تلبي هذه المطالب لان اللجان الحكومية فصلت في الامر ولا يعقل ان يصاغ القانون حسب الميزاج فهناك قوانين تحكم الوظيف العمومي واذا فرضنا ان الحكومة استجابت لهذه المطالب في قطاع التربية فان كل القطاعات الاخرى ستثور ومن حقها في اعتقادي هذا هو السبب الرئيسى في عدم مراجعة القوانين والله اعلم