[نورسين.داية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران

الرقابة على السلطة التقديرية يمارسها القاضي الاداري عن طريق دعوى الالغاء كما يمارسها القاضي الجزائي على اساس جريمة اساءة استخدام السلطة المنصوص عنها في قانون العقوبات والتي قد تاخذ وصف جرية التحيز لسخص دون شخص اخر المنصوص عنها في قانون العقوبات
فهذه جرائم يمكنتقوم عندما يتعسف في استخدام سلطته بساءة استخدامها فنكون امام جريمة اساءة استخدام السلطة المنصوص عنها في قانون العقوبات
او بتحيزه لسشخص على حساب شخص اخر فنكون امام جرية التحيز لسخص دون شخص اخر المنصوص عنها في قانون العقوبات

شكرا اخي ...و بارك الله فيك
لكن ............الدعوى الإدارية ترفع على القرار الإداري و الدي هو في تعريفه كل تصرف قانوني يينشئ مركز قانوني ..او يعدل مركز قانوني ..أو ينهي مركز قانوني

و التعليمة أو قرار التغيير من مصلحة الى مصلحة أو المذكرات المصلحية ....او حتى عقوبة الحرمان من تكوين تحسين المستوى لا تذخل في غطار القرار الإداري
هي صحيح سياسة تعسفية ..............لكن ما محلها من الإعراب إذا كانت تغلف بإطار السلطة التقديرية للمسؤول

من فضلك اخي احتاج الإجابة على إنشغالي ..............لني عانيت الأمرين في الفترة الأخيرة من جراء هذه السلطة التقديرية
التي إعتقد المشرع انها فكرة حسنة من اجل ملائمة قابلية المرفق العام للتغير ة التطور ة التكيف مع أي ظرف
لكن بالمقابل كانت فرصة للمسؤول ......للإنتقام من الموظف البسيط و العادي
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه .............ربي يهدينا ................حتى اني افكر في التحويل .........و الله