يتداول الكثير تصريحات وزير المالية حول تراجع أسعار البترول و تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الجزائر ، و ذكره أن الجزائر ستدخل مرحلة تقشف، و أولى الاجراءات تجميد رفع الاجور و تجميد صرف الشطر الثاني من المخلفات.
- لا ننسى الاقتطاعات المالية للموظفين لدعم المؤسسات المفلسة في التسعينات .
- لا ننسى عمليات الخصم المتكرر لعمال التربية بعد كل إضراب.
- لا نجهل الأجور المرتفعة لأصحاب البطون المنتفخة من الوزراء و السفراء و النواب و المدراء العامون و المركزيون و رؤساء الشركات و البنوك و الضباط السامون و العسكريون.
- لا يغيب عنا مظاهر البذخ و التبذير غير المبرر في مختلف المناسبات .
إضافة لما سبق فإن حجة انخفاض أسعار البترول مردودة ، لأن السعر المرجعي في تحديد الميزانية هو 37 دولار و سعره لم ينزل تحت 80 دولار.
و كذلك هناك التزام من طرف الدولة نحو عمال التربية بدفع المخلفات و الأموال، تم تخصيصها في قانون المالية التكميلي 2012.
إن احتاجت الحكومة إلى الأموال فهي موجودة في الصناديق الخاصة التي تتجاوز 200 مليار دولار و يقرضون منها لصندوق النقد الدولي fmi.
و لهذا:
نحذر وزارة التربية الوطنية من التلاعب بعمال القطاع و المساس بحقهم في المخلفات ، فنحن لا نتسول بل هذه أموالنا،
لا نقبل بالتجميد بل نرفض التأخير.
و إلا فلتتحمل الحكومة مسؤولياتها ، لأننا سنرفع السقف في السنة الدراسية الجديدة . و قد يكون تحرك عمال القطاع شرارة لربيع جزائري.