كل الوثائق المثبتة لملكية الارض بوثائق اسلامية و هي ما تسمى وثائق ابان الدولة العثمانية او العقود المفرنسة او عقود عرفية قبل قانون الصادر سنة 1975 تعتبر دليلا لملكية يحتج بها الا ما نص القانون في غير ذلك