عرف قطاع التربية تذمرا كبيرا على إثر عدم شروع غالبية مديريات التربية في عملية إدماج أساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على شهادة ليسانس اختصاص والذين أنهوا التكوين، فيما عملت فقط 10 ولايات على تطبيق قرارات وزارة التربية والوظيف العمومي، في ظل الغليان على مستوى 38 ولاية الذين ناشدوا تدخل نقابات التربية للضغط على الوصاية.
حذر الأساتذة في شكوى لـ”الفجر” من المبررات الواهية وراء تأجيل إدماج أساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على شهادة ليسانس اختصاص والذين أنهوا التكوين وفق الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم العالي قبل 3-6-2012، والذي جاء في إطار تطبيقات القانون (المرسوم التنفيذي المتمم والمعدل 240-12).
كما استغربت مصادرنا، أن بعض مديريات التربية تتحجج بعدم وجود مراسلة لتنفيذ ذلك، رغم أن عملية الإدماج سارية المفعول منذ صدور القانون، وكذلك تحجج المراقب المالي بعدم حصوله على مراسلة من طرف وزارته (وزارة المالية)، وأمام هذا اعتبرت الشكوى ”أن رسالتي للمعنيين بالأمر أن هذه الحجج باطلة ومرد ذلك سوء فهم لدى هذه المصالح (مديرية التربية-الرقابة المالية)”.
وحسب ما تسرب من معلومات من مراقب مالي في ولاية من الولايات قوله ”أن المحضر لا يعوض المرسوم التنفيذي أي القانون، ومن هذا الرد فإن عدم تطبيق قرار الإدماج راجع إلى عدم الفهم الذي تتخبط فيه هذه المصالح كون المعنيين وعلى رأسهم المكاتب الولائية لم توصل الفهم الصحيح لهم، وكذلك أن مصالح وزارة التربية وعلى رأسها مديرية المستخدمين لم توصل الرسالة كاملة إلى بعض رؤساء المصالح.
هذا وأوضحت مصادرنا أن محضر 9 ماي 2013 ليس بديلا ولم يحمل أي جديد خارج تطبيقات القانون كل ما في الأمر أن هذا الإدماج في الرتب المستحدثة كان ليتم في 3-6-2012 لكن عدم وجود رؤية واضحة وقراءة واضحة لكيفية احتساب أقدمية هؤلاء الذين أدمجوا في الرتب القاعدية (أي احتساب أقدميتهم في التعليم الأساسي). هذا وكانت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد رفعت هذا الانشغال في أواخر أفريل 2013 إلى الوزارة المعنية هذه الأخيرة راسلت مديرية الوظيفة العمومية بهذا الشأن ونقاط أخرى ذات الصلة، فأسفر ذلك بمحضر مشترك بين الطرفين أجابت فيه الوظيفة العمومية عن كل الانشغالات المطروحة بما فيها احتساب الأقدمية للإدماج في الرتب المستحدثة الخاصة بالمتوسط، وبالتالي تؤكد مصادرنا أنها جاءت واضحة في البند رقم 5 حيث أعطت الحق لهؤلاء في الرتب المستحدثة، ”وهنا كان على مصالح مديرية التربية أن تعيد العملية من جديد وتصحح الخطأ استنادا للمحضر المشترك، وهذا ما قامت به عدة ولايات في شهر ديسمبر الفارط”.
وحذرت مصادرنا من الحجج التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الرقابة المالية ومصالح مديرية التربية لا تحتاج إلى مراسلة توضيحية، لأن الأمر تم توضيحه لمصالح مديرية التربية في اجتماعهم مع رئيس مصلحة المستخدمين شهر نوفمبر 2013، حيث المصالح التي فهمت العملية قامت بعملها وتحصل الأساتذة على مقرراتهم ومستحقاتهم، أما المصالح التي لم تقم بالعملية فمرد ذلك أنها لم تفهم أو لم تحضر الاجتماع وكان من المفروض نقل هذا الانشغال إلى مدير المستخدمين للوزارة لإعطائهم القراءة الصحيحة ولكن ذلك لم يحدث -تضيف مصادرنا- في كثير من مديريات التربية، في ظل تحجج الرقابة المالية بعدم حصولها على مراسلة هو عبارة عن عرقلة، علما أن هذه المصلحة تعمل تحت إمرة الوظيفة العمومية وليس العكس.
وأمام هذا دعا المحتجون المعنيين من مسؤولي الوظيف العمومي بما فيها وزارة التربية إلى ممارسة الضغط بالوسائل المتاحة قانونا وتوصيل التعليمات، قبل أن يتساءلوا عن كيفية تأشير المقررات الجماعية في عدة ولايات، وهل تحصلت تلك الولايات على مراسلة؟ ولهذا الأمر لا يتعدى سوء الفهم وفقط وتماطل بعض مصالح مديريات التربية في القيام بعملها ومبرراتهم اليوم واهية. وفي الأخير تم الدعوة إلى اغتنام الوقت الحالي لممارسة الضغط سواء عن طريق المكاتب الولائية المستعدة لذلك وتوحيد الجهود من أجل إيصال صوتهم إلى وزارة التربية الوطنية.
غنية توات