هذا الإجراء غير واقعي ولا معنى له لأن الإلغاء لا يحل المشكل وهو عدم توفر الشروط في الأساتذة الرئيسيين حسب التعليمة رقم15 ولا يصدقه أحد وإن وقع فليس لنا إلا القول ما أحيرنا من هذا الخلط والتخبط.