[الزمزوم]

الحكومة الكويتية قدمت استقالتها للأمير ..والاغلبية في المجلس المنحل تطالب بالغاء حكم الابطال


رفعت الحكومة الكويتية استقالتها لامير البلاد صباح الأحمد ظهر اليوم، بعد اجتماع استثنائي. وفي مستهل الجلسة قُدم تقرير من اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاعلام ووزير المواصلات ووزير التجارة والصناعة حول آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة الاخيرة والتي حكمت مؤخراً ببطلان المجلس .
وشارك في الاجتماع عدد من الخبراء والمتخصصين من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه ، وشرح رئيس اللجنة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال أحمد الشهاب ما انتهت اليه اللجنة من آراء بشأن كيفية تنفيذ هذا الحكم والجهات المنوط بها تنفيذه والوضع الدستوري للحكومة الذي يتيح لها اعداد المراسيم والأدوات القانونية اللازمة وما يتصل بذلك من تفاصيل وفق الاراء التي تقدم بها الخبراء والمتخصصون في هذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء رفع استقالة الحكومة الى الامير لاستيفاء كافة الجوانب والاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية ليقدر ما يراه محققا للمصلحة.
وبعد انتهاء الاجتماع عقد وزير الاعلام محمد عبدالله المبارك الصباح مؤتمراً صحفيا حول الملابسات التي أدت الى استقالة الحكومة معتبراً أن ما يجري في الكويت سابقة في العمل الدستوري منذ 50 عاما داعياً الجميع لادراك جسامة ودقة الوضع.
وقال ان الحكومة تسعى الى تأسيس مبادىء دستورية سليمة لا تكون مدعاة لطعون قادمة مشيراً إلى أن "حكم المحكمة الدستورية الصادر الذي بموجبه تم ابطال شرعية مجلس الامة 2012 بسبب عدم قيام الحكومة باتباع الاجراءات المنصوص عليها دستوريا في صياغة المرسوم".
وقال ان الحكومة ستتخذ أي اجراءات مكملة للاستقالة التي رفعتها اليوم لئلا يكون هناك أي مدخل لأي طعن قادم لأن ما قدم لمجلس الوزراء من تقرير اللجنة اشتمل على اجراءات عدة من ضمنها رفع مراسيم تنفيذا لهذا الحكم.
من جانب اخر طالب نواب الاغلبية في المجلس المبطل في بيان صدر بعد اجتماعهم امس المحكمة الدستورية بسحب حكمها والغائه محذرين من تصعيد قادم وأعلنوا عن تجمع في ساحة الارادة مساء غدا الثلاثاء ودعوا الجماهير للمشاركة والحضور فيه
وعلى صعيد متصل التقى رئيس مجلس الامة العائد بحكم الدستورية جاسم الخرافي صباح اليوم امير البلاد وبعدها اجتمع مع مجموعة من النواب في المجلسين المبطل والعائد لتدارس تداعيات المرحلة المقبلة وذكرت مصادر لـ"الانتقاد" ان النواب الذين حضروا الاجتماع رفضوا السيناريو المطروح وهو ان ينعقد المجلس لكي تؤدي الحكومة المقبلة اليمين الدستورية أمامه ثم تقوم بالإجراءات الدستورية لحل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.
والجدير بالذكر ان وزارة الداخلية اتخذت إجراءات امنية مشددة للتعامل مع اي خروج عن القانون في المرحلة المقبلة كاجراء وقائي .

25-06-2012