[أبو هاجر.]

[ 11 ] : كتاب " شرح النيل، وشفاء الغليل " لمحققهم محمد بن يوسف أطفـيش



جاء في هذا الكتاب مما يقرر العقيدة الإباضية في الصحابة المذكورين ، والأولياء الصالحين كثير ، أجتزئ منه بما يلي :



قال في الجزء (14) صفحة ( 322) من الطبعة التجارية الثالثة ما نصه :



( وفي " الأثر " : لا يتولى بمجرد الإمامة إلا من عقد له علماء المسلمين ، وصحت إمامة عمر بن عبد العزيز لصحة سيرته ، ولم يتوله المسلمون [ أي الإباضية ]لأنه لم يقدموه فيما قيل ، والمشهور أنهم لم يتولوه لأنه لم يتبرأ من عثمان ، وقيل : لأنه لم يظهر براءته وقد تبرأ منه ) أ.هـ



وفي ذات الجزء صفحة ( 342) قال : ( ..وقال : البراءة وحد السيف معا ، ولعله في الإمام أنه لا يجوز إظهار البراءة منه حتى يجوز قتله ، وذلك إذا أصر وحارب ، ولما كثرت أحداث عثمان وظهرت ، قتلوه بعد الاستتابة ، ونكثه بعد التوبة ، واستتابوا أيضا ولاته ، فمن تاب استحل استعماله ، ولقد كان ناس من أصحابه ما أمنوا في المدينة حتى لحقوا بمكة ثم البصرة مع طلحة ، ثم لحقوا معاوية ، منهم الوليد بن عقبة ، ومروان بن الحكم ، قيل : وعبد الله بن عمر ، وبلغنا أن المغيرة بن شعبة كلم عليا في تثـبيت مـعــاوية على الشام رجاء طاعته فأبى ، وقال : " ما كنت متخذ المضلين عضدا " ) أ.هـ .


ثم قال في هذا الجزء صفحة ( 360 ) : ( وأما ما فعله عثمان بأبي ذر وابن مسعود وعمار من ضرب أو نفي أو حرم للعطاء ، فظاهر أنه مما لا يفعل مسلم بمسلم قال الله تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) والله أعلم ) أ.هـ