يظهر لي يا السي الكنتي ضارب العرعار ،كيف وأن الرخصة واضحة وضوح الشمس وبينت أن الفئة المعنية هي مستشار تربية منحدر من أستاد متوسط لا فيها لا تفلسف ولاشيء.كما أن الخلل هو في القانون الأساسي لعمال التربية وليس في مفتشي الوظيفة العمومية لأنه غامض ولا يقدم نصا حاسما لا يحتمل التأويل.فالمفتش لم يرتكب أي خطأ ما دام طبق القانون حرفيا وهو أن الأساتدة الرئيسيين لم يكملوا 7 سنوات مند إدماجهم كأساتدة تعليم متوسط سنة 2008 بينما مستشاري التربية المنحدرين من أستاذ تعليم متوسط تاستفادوا من الرخصة الاستصنائية المرخص لها من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية دون أن تذكر الأساتذة الرئيسيين أما عن روح القانون فيكون فقط في المؤسسات الأخرى وليس في الوظيفة العمومية وإلا صار العمل بالأهواء ولس تطبيق القانون حرفيا.