أجور:زيادات الأجور تدفع للموظفين العموميين هذا الأسبوع
عمال التربية يتقاضون الزيادات في مارس الجاري والأساتذة خلال شهر أفريل
أفاد مصدر مقرب من وزارة التربية الوطنية أن عمال ومستخدمي القطاع سيحصلون على الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة في الرواتب خلال شهر مارس الجاري
بينما سيحصل الأساتذة والمعلمون على الزيادات في الأجور خلال شهر أفريل القادم وقد قدرت الزيادات المنتظر تلقيها من قبل موظفي القطاع والمستخدمين بين 2000 و10 آلاف دينار.
كشف مصدر رسمي بوزارة التربية الوطنية، مساء أمس، لـ"النهار" أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في رواتب العاملين في الوظيف العمومي ستشمل عمل قطاع التربية خلال شهر مارس الجاري حيث أعطيت تعليمات رسمية إلى مدراء التربية في الولايات لدفع أجور العمال والمستخدمين والذين يقدر عددهم بنحو 80 ألف عامل.
وحسب مصادر "النهار" فإن العمال والمستخدمين في قطاع التربية الوطنية سيتقاضون الرواتب بالزيادات الجديدة في الأجور بشكل عادي خلال شهر مارس الجاري على أن تدفع لهم التعويضات بخصوص الزيادات المقررة منذ شهر جانفي الماضي وبأثر رجعي مع الرواتب التي ستدفع لهم في شهر أفريل المقبل.
أما بالنسبة للأساتذة والمعلمين والذي يقدر عددهم بنحو 320 ألف عامل فقد تقرر على مستوى وزارة التربية أن تدفع لهم الرواتب بالزيادات الجديدة وأيضا التعويضات بدءا من شهر جانفي الماضي دفعة واحدة في الرواتب التي ستدفع لهم خلال شهر أفريل المقبل حيث ستتراوح الزيادات بين 2000 دينار و10 آلاف دينار. "انظر الجدول المرفق".
ومن المنتظر أن يستفيد المعلمون المصنفون في الرتبة 10 الذين تطابق الدرجة التي يشغلونها الدرجة الخامسة "5"، من زيادة تقدر بـأكثر من 5500 دينار مقارنة بالأجر القديم، أي الأساتذة الذين كانوا يتقاضون 20289.80 دينار، سيتقاضون انطلاقا من بداية سريان الإجراء الجديد 25 ألف دينار، كما سيستفيد المعلمون المتواجدون في الرتبة نفسها والشاغلين للدرجة العاشرة "10 "، من زيادة تقدر بـ7323.01 دينار، والذين كانوا يتقاضون في الأجر الصافي القديم 22549.88 دينار، حيث سيتلقون في الأجر الصافي الجديد 29872.89 دينار.
أما بخصوص أساتذة التعليم المتوسط والمصنفون في الرتبة 11 والمتواجدون في الدرجة الخامسة فسيحصلون على زيادة تقدر ب6620.31 دينار، تضاف إلى الأجر الصافي القديم الذي كان يقدر بـ21813.28 ليصبح الأجر الصافي الجديد أكثر من 28 ألف دينار، في الوقت الذي سيستفيد أساتذة التعليم المتوسط الشاغلون للرتبة نفسها "11" والمتواجدون في الدرجة العاشرة على اجر صافي جديد يقدر بـ32560 دينار، بفارق يقدر بـ8373 دينار مقارنة بالأجر الصافي القديم المقدر بـ24186 دينار.
في الوقت الذي سيستفيد أساتذة التعليم الثانوي من جهتهم من زيادات معتبرة، حيث سيتقاضى الأساتذة المصنفون في الرتبة 13 والشاغلون للدرجة 5 من زيادة تقدر بـ6514 دينار تضاف إلى الراتب القديم المقدر بـ26577 ليصبح الأجر الصافي الجديد أكثر من 33 ألف دينار، من جانب آخر يستفيد أساتذة الطور الثانوي المصنفون في الرتبة الـ13 والمتواجدون في الدرجة 10 من أجر جديد صافي يقدر بـ37863 دينار أي بزيادة تبلغ 8732 دينار مقارنة بالأجر الصافي القديم الذي كان يعادل الـ29131 دينار.
من جهة أخرى حددت وزارة التربية قيمة الزيادات المتعلقة بمدراء المؤسسات التربوية، حيث سيحصل الشاغلون لمنصب مدير ابتدائية على زيادة قدرها أكثر من 9500 دينار حيث سيصبح الأجر الصافي الجديد أكثر من 34000 دينار، بعد أن كانوا يتقاضون 24721 دينار، في حين يستفيد الشاغلون لمنصب مدير متوسطة على زيادة قدرها أكثر من 7800 دينار، ليصبح الأجر الصافي الجديد أكثر من 37900 دينار، مقارنة بالأجر الصافي القديم الذي كان يبلغ 30083 دينار، في حين يحصل الشاغلون لمنصب مدير لثانوية على زيادة قدرها 10281 حيث سيتجاوز الأجر الصافي الجديد 41000 دينار، بعد أن الأجر الصافي القديم يعادل 31609 دينار.
من جانب آخر ينتظر أن يستفيد المساعدون التربويون المصنفون في الرتبة الثامنة والحاصلون الدرجة الخامسة من اجر جديد صافي يقدر ب20455 دينار أي بزيادة قدرها 2143 دينار تضاف إلى الأجر الصافي القديم المقدر بـ18311 دينار، في الوقت الذي سيستفيد المساعدون الرئيسيون المصنفون في التربة العاشرة والمتواجدون والدرجة الخامسة من أجر جديد صافي يقدر ب25120 دينار.
574
مس الزيادات الجديدة في أجور مستخدمي قطاع التربية تلك التي طرأت وفق الإدماج في الرتب المستحدثة والمتعلقة بـ171 ألف و346 موظف استفادوا من عملية الإدماج من مجموع 354 ألف و360 عامل في الأطوار الثلاثة، وكذا سلك مساعدي التربية، واحتوى الجدول الأول المتعلق بالإدماج في التعليم الابتدائي زيادات تخص معلمي المدرسة الابتدائية المصنفين من الرتبة 10 إلى الرتبة الجديدة 11 في صنف أساتذة مدرسة ابتدائية، والبالغ عددهم 64 ألفا و885 أستاذ، فاستفادوا من زيادة صافية تقدر بـ3422 دينار شهريا،
وبالنسبة للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية في الرتبة 12 ومدمجين في الرتبة 14 في صنف أساتذة مكونين والمقدرين بـ6400 أستاذ، فالزيادة الشهرية الصافية بلغت 6634 دينار حسب " الخبر" الجزائرية.
وتضمن الجدول الثاني محور الإدماج في التعليم المتوسط، فتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي برتبة 11 إلى أساتذة تعليم متوسط في الرتبة 12، البالغ عددهم 17 ألفا و392 أستاذ مدمج، فاستفادوا من زيادة وصلت 3018 دينار شهريا. أما أساتذة التعليم المتوسط برتبة 12 المدمجون في صنف أساتذة رئيسيين في التعليم المتوسط في رتبة 13 بعدد يفوق 6400 أستاذ، فارتفعت الزيادة الشهرية بـ4236 دينار.
وجاء في الجدول الثالث تفاصيل الإدماج في التعليم الثانوي، حيث استفاد أساتذة التعليم الثانويون المتواجدون في الرتبة 13 من الإدماج في تصنيف أساتذة رئيسيين في الرتبة 14 بزيادة شهرية قدرت بـ5320 دينار، وأساتذة مكونين في الرتبة 16 بزيادة صافية وهي الأعلى بلغت 13 ألفا و903 دينار.
كما وردت في الجدول الرابع والأخير، عملية الإدماج في سلك مساعدي التربية برتبة 7 المدمجين في صنف مساعدين رئيسيين في الرتبة 8 والبالغ عددهم 23 ألفا و759 موظف، بزيادة شهرية بلغت 2638 دينار.
من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية، لـ''الخبر''، عن التحضير لتسوية وضعية المناصب الآيلة للزوال بالنسبة لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المقدر عددهم في الابتدائي 17 ألفا و392 معلم، وفي الطور المتوسط بـ60 ألفا و500 أستاذ، عن طريق إدماجهم في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية ممن تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا حسب ما جاء في المادة 12 من المرسوم 240 /12، ووفقا للاتفاقية المبرمة بين الوزارة الوصية ووزارة التعليم العالي.
وأضاف ذات المصدر أن استفادة مساعدي التربية من الإدماج في رتبة مساعدي التربية رئيسيين، متاح بقوة القانون عن طريق الامتحان المهني للذين يثبتون صفة الأقدمية في هذه المهنة وفق ما ورد في المادة 84 مكرر 5 من ذات المرسوم.
أما عن مطالب النقابات بضرورة فتح مجال الترقية، فذكر مصدر ''الخبر'' أن الترقية بشهادة لابد أن تجري حسب التوظيف الخارجي، والراغبون في الحصول على الشهادة أثناء الخدمة، فيشترط خضوعهم إلى متابعة تكوين منسجم مع ذات الوظيفة التي يمارسونها، أما عن شهادة الليسانس في قطاع التربية فهي مكرسة في أسلاك التعليم، ومن حق مساعدي التربية المتحصلين عليها المشاركة في مسابقات التوظيف وفق الشروط القانونية المنصوص عليها.
وقال ذات المسؤول إن الغرض من مراجعة المرسوم 08 /315 هو معالجة المسارات المهنية للموظفين وفتح باب الترقية في الحدود التي تسمح بها القوانين، وفيما تعلق بالزيادات في الأجور، فهو إجراء ليس هدفا في حد ذاته على خلفية مراجعته ضمن النظام التعويضي، فالقاعدة الأساسية التي قامت عليها عمليات المراجعة استهدفت عدم حملها آثارا سلبية على الأجور.