محضر قديم لاجديد فيه
اهم مطلب تم اسقاطه هو :
الترقية الآلية للرتب المستحدثة لجميع الأسلاك .
يمكن مقارنة بين ماهو موجود على الموقع
بعد استبشارنا خيرا لتطويق الأزمة بفتح أبواب الحوار مرة أخرى و بناء على جلسة عمل يوم 11/02/2014 بمقر وزارة التربية الوطنية و بحضور الوظيفة العمومية ، نسجل إسقاط بعض المطالب الأساسية المتفق على تسويتها في المحضر المشترك مما يجعلنا نطالب باستدراكها و إدراجها في المحضر النهائي الذي سيوقع بين الوزارة و الوظيفة العمومية ، حيث التزمت الوزارة أخذ كل المطالب التي يمكن إدراجها في المحضر مأخذ الجد في صياغته النهائية و تتمثل فيما يلي :
1- تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 و للذين هم قيد التكوين للاستفادة من الرتب المستحدثة رئيسي و مكوّن تثمينا لخبرتهم المهنية.
2- الترقية الآلية للرتب المستحدثة لجميع الأسلاك .
3- تثمين الخبرة المهنية لاستفادة أساتذة التعليم التقني PTLT بالرتب المستحدثة رئيسي و مكوّن.
4- أحقية موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية.
5- إحصاء الذين هم على أبواب التقاعد للاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة بعد أن تعهدت بها وزارة التربية في لقاء 29 ماي 2013.
6- جمع الأقدمية المكتسبة لأساتذة التعليم المتوسط الذين درسوا في الابتدائي وكذا أساتذة التعليم الثانوي الذين درسوا في المتوسط ثم انتدبوا بعد امتحان للجامعة للاستفادة من الرتب المستحدثة .
7- إدماج المساعدين التربويين لمن لهم خبرة 10 سنوات لرتبة مشرف تربوي و 20 سنة لرتبة مشرف رئيسي و توقيف التوظيف الخارجي، مع ضرورة إجراء الامتحان المهني خلال سنة 2014 ، ونفس الشيء مع المخبرين
8- إعطاء الاختيار لمستشاري التربية و النظار بين الحلّين المقترحين في مشروع المحضر المشترك.
9- التحويل الآلي لمناصب الناجحين في الامتحانات المهنية .
10- تفعيل الرخص الاستثنائية.
11- استفادة معلمي و أساتذة التعليم الأساسي الذين ترقوا بين الإدماجين 2008/2012.
12- إيجاد حل لمستشاري التغذية المدرسية و موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني فيما يتعلق بفتح آفاق الترقية.
13- فتح مناصب للترقية لرتبة رئيسي و مكوّن في جميع الأطوار ابتدائي ،متوسط و ثانوي ... وغيرها من المطالب التي تضمنها المحاضر السابقة .
14- ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
وما جاء في محضر :