[محمد أبو عبدالمالك]

بوتفليقة قال إن مشاكل التربية تُحل بالتحكيم وليس بالعدالة
عدم شرعية اللجوء إلى المحاكم الاستعجالية في معالجة الحركة الاحتجاجية للمنتسبين للأسرة التربوية، دون اللجوء إلى الأمور التقديرية، حيث أن القانون 90/02 ينص على ثلاثة أمور وهي المصالحة، الوساطة أو التحكيم، مستدلين بتعليق الرئيس بوتفليقة سنة 1999، خلال استلامه زمام الحكم، حيث امتعض بوتفليقة من اللجوء إلى العدالة مع إضراب الأساتذة الجامعيين الذي دعت إليه نقابة "الكناس"، معتبرا حينها بأن التحكيم أولى من اللجوء الى المحاكم الاستعجالية وقال "مشاكل التربية والتعليم العالي تحتاج للحوار وليس للعدالة".
وتساءلت النقابتان عن دور الهيئات الرسمية لإنقاذ المدرسة من خلال القيام بالدور المنوط بها في القانون 90/02، الداعي للمصالحة والوساطة،
فأين دور الهيئات البرلمانية والوظيف العمومي الذي تدخل في إضرابات سنة 1989، ووزارة العمل، والمفتشية العامة للعمل؟"