المطالب المرفوعة من طرف النقابات تم تلبية معظمها، في حين بقيت المطالب التي لا تزال عالقة فهي ليست من صلاحيات الوصاية بل تخص قطاعات أخرى كوزارة المالية الوظيف العمومي