بالرغم من محاولات الحكومة الجزائرية للقضاء على البطالة أو الحد من نتائجها الخطيرة
على المجتمع لا سيما تلك المتعلقة بالآفات الاجتماعية إلا أن الواقع المنظور يعكس مدى هشاشة
العمل في السوق الاقتصادي الجزائري
حيث لم يقتنع شباب عقود ما قبل التشغيل بجهاز المساعدة على التشغيل الأمر الذي من شانه
أن يدفع الحكومة الجزائرية إلى التفكير في طريقة جديدة لاستيعاب
الطاقات الشبابية وإدماجها في سوق العمل
ولعل إدماج عقود ما قبل التشغيل أصبح ضرورة حتمية وقانونية .
إن التزام الدولة الدائم وحرصها البالغ والشديد تجاه فئة عقود ما قبل التشغيل
يجعلها تبحث عن إيجاد الحل النهائي والذي يضمن للشباب حقوقهم الكاملة وللدولة
هيبتها ومدى صدقيتها.
