نقابات التربية تضغط لجرد الممتلكات العقارية والمنقولة
جبهة لمحاسبة المركزية النقابية على تسيير الخدمات الاجتماعية
فتحت نقابات التربية بضغط من القواعد العمالية، أمس، النار على اللجنة الحكومية التي قيل في وقت سابق إنها ستتولى جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع، دون أن يتحقق أي شيء على أرض الواقع، مُطالبة السلطات بفتح تحقيق معمق ومستعجل لتسليط الضوء على أموال العمال التي كانت تُقتطع بصفة منتظمة من كتلة الأجور.
بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات عن توقيف هيمنة المركزية النقابية على تسيير أموال عمال قطاع التربية، لم يتم لحد الآن تسجيل أي جديد بخصوص مسألة جرد الممتلكات وضبط الحسابات المالية، الأمر الذي ترتب عنه مشاكل كبيرة تواجهها حاليا اللجنة المنتخبة منذ تنصيبها شهر أفريل من السنة الماضية، في ضوء عدم إجراء تسليم المهام بين اللجنتين مثلما يقتضيه القانون، وهو الأمر الذي أثار استهجان جل التنظيمات النقابية التي طالبت، أمس، بتشكيل جبهة مع اللجنة الوطنية المنتخبة للضغط من أجل معرفة كل الممتلكات التابعة للعمال والحسابات المالية الخاصة بالسنوات الماضية، باعتبارها أموالا خالصة للمستخدمين.
وفي هذا السياق، شدّد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أمس، على ضرورة ”إطلاع الرأي العام بكل صغيرة وكبيرة عن ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، لاسيما أن هناك ممتلكات وعمليات مالية لا أحد يعرف عنها أي شيء بفعل التحفظ عنها، عن طريق تعطيل الإجراء الخاص بتسليم المهام، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ الشفافية الذي نسعى لتحقيقه لاسترجاع كل أموال العمال العقارية والمنقولة، بعدما نجحنا في وقت سابق في إنهاء احتكار الأحادية النقابية في تسيير هذه الأموال الضخمة”.
أما أوس محمد، القيادي في نقابة ”السنابست”، فأشار إلى المعاناة التي يتكبدها قطاع كبير من العمال رفقة ممثلي اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، بسبب عدم إجراء تسليم المهام الذي يخفي نقاط استفهام كبيرة، على غرار عدم استحقاق العمال الذين استفادوا في الثلاثي الأخير من سنة 2010 من التقاعد منحة 25 مليون سنتيم مثل نظرائهم بعد هذا التاريخ، فضلا عن حالات لعمال تم اقتطاع مستحقات زائدة عن قيمة السلف التي استفادوا منها أثناء تسيير اللجنة السابقة، مضيفا بأن ”مطلب التدقيق في حسابات التسيير الماضي لا تنازل عنه من أجل محاسبة كل من تثبت التحقيقات تورطهم في تضييع أموال العمال”، مردفا بالقول ”من يُعوّل على مرور الوقت ومنطق عفا الله عما سلف فهو واهم”.
من جهتها، أكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إينباف”، على لسان ناطقها الرسمي السيد عمراوي، تمسكها بمطلب جرد الممتلكات وضبط الحسابات الذي لم تلتزم به السلطات العمومية رغم مرور ثلاث سنوات كاملة، حيث أوضح بأن ”المعلومات الأولية تفيد بأن هناك ممتلكات كبيرة وذات قيمة عالية تابعة للخدمات الاجتماعية لا يعلم عنها العمال أي شيء، بمن في ذلك مسؤولو اللجنة المنتخبون ”، مؤكدا بأنه ”مهما طالت المدة فلن يتم التنازل عن موضوع التدقيق في الحسابات، من مُنطلق أنه حق من حقوق الموظفين، خاصة أن هناك مؤشرات لوجود تجاوزات خطيرة تسعى بعض الأطراف للتكتم عنها”.
جريدة الخبر يوم 2013/09/30