أساتذة التعليم التقني يناشدون بابا أحمد إنصافهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية
أبدى أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية استعدادهم لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم المتعلقة بتسوية وضعيتهم قبل وضعهم في رتبة الآيلين للزوال خصوصا بعد الإجحاف الذي مسهم قبل صدور المرسوم 08-315.
وطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية الوطنية أمس في بيان لهم تجسيد مطلبها بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية، سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أوقيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي ومكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها، علاوة على تسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول.
وأكد الاساتذة بأن هذه التسوية يجب أن تتم حسب التقسيم الآتي: المثبتون قبل 1990: حرموا من الادماج حسب المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أوالتقني الحائزين للكفاءة، كما ورد في المادة 6 من: [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أوالتقني (CAPES ou CAPET)].
والمثبتون بين 1990و2008: حرموا من الترقية حسب المرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، في مادته 56: حيث يسمح مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية حرم من هذه الترقية بالرغم من قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
من جهة أخرى، قالت اللجنة إن وضعيتهم لم تتغير إلى يومنا هذا فهم يتقاسمون نفس جداول التوقيت مع أساتذة التعليم الثانوي ومطالبون بتأدية نفس المهام إلا أنهم مصنفون دونهم فهي وضعية مخالفة للقانون الأساسي 08-315 وبالتالي فأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا يطلبون من وزير التربية إعادة فتح القانون الأساسي، بل يطلبون منه تسوية وضعيتهم المهنية وفق المهام التي أوكلت إليهم مدة تزيد على 20 سنة وتم نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي/ التقني وهم يؤدون وظائفهم.
وأبدى أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إستعدادهم لمد يد العون لوزارة التربية قصد تسوية وضعيتهم بترقيتهم للمناصب التربوية
والإدارية ويضعون تجربتهم في خدمة المنظومة التربوية.
رضوان.خ