[أبو الناي]

قال الله تعالى : " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " المائدة 38

قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم – "تقطع يد السارق في ربع دينار " رواه البخاري


رغم كل هذه النصوص الشرعية لم تحد من خطورة اللصوص البشرية ، فالسرقة اليوم تخطت كل الحدود و التوقعات ، فأصبحت السرقة و الاختلاسات وتحويل الأموال يقوم بها الكبير و الصغير العامل في هرم السلطة التنفيذية و التشريعية و العامل البسيط في الشبكة الاجتماعية ، الكل ينهب و يسرق من المال العام دون حسيب و لا رقيب ، بسبب أو دون سبب ، حتى أضحت هذه الظاهرة ماركة جزائرية رائجة عالميا و وصلت رائحتها النتنة إلى خارج حدود الجزائر.



أين يكمن الخلل يا ترى ؟ هل في ضعف ترسانة النصوص القانونية أم في تطبيقها ؟؟ هل تكمن في عقلية الجزائري الذي لا يبالي بالأمر إذا كان يخص المال العام و يردد دوما هذه اللازمة " الله يسهل عليه " ؟؟ أم أنّ الأمر خارج عن السيطرة و لا مجال لدراسته ؟؟؟

ماهو الحل في رأيك ؟ هل في إعادة صياغة قانون جديد ؟ أم في تطبيق هذا القانون لكن بصرامة ؟ أرجو التفاعل مع الموضوع و المشاركة فيه بآرائكم و انتقاداتكم البنّاءة و لكم مني الشكر الجزيل مسبقا