شرح مفصل و شامل لجميع الجوانب و لكن حتى و لو عدلت أو ألغيت هذه المادة و نتج عنها الاثر المالي عل أجور العمال ما الفائدة اذا كانت الأجور تزيد من جهة و الضرائب ترتفع من جهة اخرى اقتطاع الضمان الاجتماعي كان 9% و بعد الزيادات الاخيرة أصبح 11% وكأن شيئا لم يتغير و الموظف او العامل لا يحس بالفرق قبل الزيادة و بعدها خاصة الموظف البسيبط و مع ذلك نحن نثمن رفع الاجر الوطني الادنى المضمون ليضمن حياة كريمة لعموم الموظفين .