كتبت صحيفة الوطن المعروفة بانتقادها للسلطة ان "الشكوك حول قدرته على تسيير البلد كاملة (...) و حتى و ان كان من المؤكد ان بوتفليقة لن يترشح لولاية رئاسية رابعة،فهل يملك القدرة على الاستمرار في الحكم الى نهاية ولايته المقررة في نيسان/ابريل 2014؟".
..........
الملف الاكبر فهو مشروع تعديل الدستور الذي وعد به غداة احداث الربيع العربي والذي اسند الى لجنة فنية "انهت عملها" بحسب بن صالح، وتنتظر عودة الرئيس لتسلمه مشروع الدستور الجديد ليقرر ان كان سيعرضه للاستفتاء الشعبي اويكتفي بمصادقة البرلمان عليه، ومن اهم ما طالبت المعارضة بتعديله تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين كما في دستور 1996 قبل ان يعدله بوتفليقة في 2008 ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009.