نظرا للزيادة التي صدرة في الجريدة الرسمية رقم 2013/34 نرى بأنه لا توجد عدالة إجتماعية حيث يكيل بالمكيالين للمعنيين بالزيادة المذكورة أيعقل أن المرتب الشهري لموظف المنتمي للأسلاك المشتركة له أكثر من 28 سنة عمل و هو على ابواب التقاعد أن يتقاظي أجر شهري 20.000.00 دج (2 ملاين سنتيم) أما بالنسبة لبعض الموظفين الآخرين الذين ليس لهم سوى بعض السنوات عمل أي (2 سنتين أو 4 أربع سنوات على الأكثر و أحيانا تصل إلى 10 عشرة سنوات ) فإن مرتباتهم الشهرية تفوق 40.000.00 دج و هم الأسلاك التقنية الذين يقال عليهم بأنهم يساهمون في تنمية الوطن و لكن نرى عكس ذلك حيث أن التقني هذ يشارك في تنمية إفلاس الوطن و رغم ذلك يجازى بمثل هذه الزيادات و من هذا نستخلص سياسة اللاعدالة لذا نتساءل عن الكيفية و المعايير التي أخذت من طرف القائمين على هذه الزيادات هل هم إطارات محايدون أم عنصريون?.