ج: حديث علقمة قد ذكره بعض العلماء في مؤلفاتهم مطولاً وسموا هذا الرجل باسم علقمة وأسهبوا في وصف القصة كما في كتاب (تنبيه الغافلين) للسمرقندي رحمه الله، وقد علق عليه العلامة عبد العزيز الوكيل بقوله: أخرجه أحمد والطبراني مختصراً كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وقال: "إسناده ليس بالقوي" وحكم الحافظ ابن الجوزي في كتابه الموضوعات من الأحاديث على هذا الحديث بأنه من الأحاديث الموضوعة حيث قال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه فايد. قال أحمد بن حنبل: "فايد متروك الحديث".
وقال يحيى: "ليس بشيء".
وقال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به".
وقال العقيلي: "لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله".
وفي الإسناد داود ابن إبراهيم قال أبو حاتم الرازي: "كان يكذب" وقد اعترض السيوطي على ابن الجوزي في (اللآلئ المصنوعة) بأن داود لم ينفرد به، وذكر لها طرقاً أخرى عند الخرائطي في (مساوئ الأخلاق)، وقد أخرجه البيهقي في كتاب (شعب الأيمان) والطبراني من حديث عبد الله ابن أبي أوفى بألفاظ مختلفة، ولكن تلك الطرق الثلاث في سندها فايد أبو الورقاء وهو متروك قال عنه العقيلي: "لا تتابع عليه" كما قال السيوطي نفسه بعد أن ذكر هذا الحديث.
والخلاصة هي أن ابن الجوزي عده من الموضوعات لكون سنده فيه داود بن إبراهيم وهو كذاب ولكون فيه فايد، وهو ممن لا يجوز الاحتجاج به واعتراض السيوطي بأن له طرقاً أخرى ليس فيها داود بن إبراهيم لا تجعل الحديث حسناً؛ لأن الطرق الثلاث الخالية من داود فيها فايد أبو الورقاء وهو متروك الحديث كما قال أحمد، وليس بشيء كما قال يحيى، وممن لا يجوز الاحتجاج به كما قال ابن حبان، وممن لا يتابعه إلا من كان مثله كما قال العقيلي، ولهذا عدة من الموضوعات من جاء بعد السيوطي ممن ألف في الموضوعات مثل ابن طاهر الفتني الهندي في تذكرة الموضوعات وغيره، وقد بحثت عن تراجم داود ابن إبراهيم وفايد أبو الورقاء في كتب الرجال فوجدت جميع من ترجم لهما قد رماهما بالكذب أو بما يدل على جرحهما بما يقارب الكذب، قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ما لفظه داود ابن إبراهيم قاضي قزوين روى عن شعبة، ووهيب روى عنه محمد بن أيوب: سمعت أبي يقول: داود بن إبراهيم هذا متروك الحديث كان يكذب، قدمت قزوين مع خالي فحمل إلى خالي مسنده فنظرت في أول مسند أبي بكر رضي الله عنه، فوجدته إذا حدث عن شعبة كذب فتركته وجهد خالي أن أكتب عنه شيئاً فلم تطاوعني نفسي، ورددت الكتب عليه وقال برهان الدين الحلبي في الكشف الحثيث فيمن رمى بوضع الحديث داود بن إبراهيم قاضي قزوين، قال أبو حاتم: "متروك الحديث كان يكذب" قال الذهبي: "ومن مصائبه فذكر حديثاً ثم قال: فايد هالك". يعني: فايد ابن عبد الرحمن المذكور في سنده الحديث الذي ساقه، غير أن قوله ومن مصائبه مع كونه متروكاً كذاباً قرينه أنه وضعه والله أعلم.
ولعل الحديث المذكور هو الحديث المسئول عنه؛ لأن في سند هذا الحديث هذان الراويان داود بن إبراهيم وفايد بن عبد الرحمن.
وقال ابن حجر العسقلاني في (تقريب التهذيب): "فايد بن عبد الرحمن الكوفي أبو الورقاء العطار متروك اتهموه من صغار الخامسة، بقي إلى حدود الستين".
أما الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم فقد ترجمه في كتابه الجرح والتعديل ترجمة استوفى منها ذكر مشائخه وقال: أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلى قال: سئل أبي عن قايد أبي الورقا فقال: متروك الحديث. أخبرنا عبد الرحمن قال: قرأ علي العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: "أبو الورقا اسمه (فايد) ليس بثقة وليس بشيء".
وحدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي وأبا زرعه يقولون: فايد أبو الورقا لا يشتغل به.
سمعت أبي يقول: فايد ذاهب الحديث لا يكتب حديثه، وكان عند مسلم بن إبراهيم عنه فكان لا يحدث عنه وكنا لا نسأل عنه، وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها أصلاً كأنه لا يشبه حديث ابن أبي أوفى، ولو أن رجلاً حلف أن عامة حديثه كذب لا يحنث.
وقد سبق هؤلاء النسائي حيث قال في كتابه الضعفاء والمتروكون: "فايد أبو الورقاء متروك الحديث" وزاد المعلقان على الكتاب ما نصه قال البخاري عن أبي أوفى: "منكر الحديث تركه أحمد والناس" وروى عباس عن يحيى ضعيف وقال ابن عدي: "مع ضعفه يكتب حديثه".
وقال ابن طاهر في قانون الموضوعات: "فايد بن عبد الرحمن أبو الورقاء يضعف في الحديث".
وقال آخر: "متروك".
قلت: قال الحاكم: مستقيم الحديث وفي الوجيز قايد العطار أبو الورقاء ليس بقوي.
والخلاصة هي أن حديث علقمة غير صحيح؛ لأن في سنده فايد أبو الورقاء وهو متروك الحديث كما قال أحمد بن حنبل، وليس بشيء كما قال يحيى بن معين، ولا يجوز الاحتجاج به كما قال ابن حبان، ولا يتابعه على رواية هذا الحديث إلا من كان مثله كما قال العقيلي، وهو هالك كما قال الذهبي، وهو متروك متهم كما قال ابن حجر، ذاهب الحديث لا يكتب حديثه كما قال أبو حاتم وأبو زرعة، وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا يكاد يرى لها أصلاً وكأنه لا يشبه حديثه حديث ابن أبي أوفى إلى حد أنه إذا حلف رجل أن عامه حديثه كذب لا يحنث كما قال أبو زرعة وأبو حاتم، وهو منكر الحديث كما قال البخاري، وأحسن ما قيل فيه أنه مستقيم الحديث كما قال الحاكم، أو أنه ليس بالقوي كما قال صاحب الوجيز والبيهقي، أو أنه مع ضعفه يكتب حديثه كما قال ابن عدي، كما أن في سنده أيضاً داود بن إبراهيم وهو متروك الحديث كان يكذب كما قال أبو حاتم، وكان معدوداً من الوضاعين كما يدل عليه كلام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والحلبي في الكشف الحثيث وابن الجوزي في الموضوعات وغيرهم، وأن نقد السيوطي لابن الجوزي باب بأن داود بن إبراهيم لم ينفرد برواية هذا الحديث؛ لأنه قد روى من طرق أخرى ليس فيها داود المذكور غير نافع وغير مجدٍ؛ لأن الطرق الخالية عن داود فيها فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء، وهو مجروح عند الجمهور من الحفاظ قد ذكرت أكثرهم في جوابي هذا، وكون الحديث موجوداً في كتاب تنبيه الغافلين لا يدل على صحته؛ لأن السمرقندي مؤلف تنبيه الغافلين ليس من الحفاظ، وكتابه هذا قد جمع فيه الصحيح والضعيف والموضوع فلا اعتماد عليه، ومن الأحاديث التي ذكرها في كتابه هذا وهي غير صحيحة عند الحفاظ هذا الحديث الذي قد سمعت ما قاله الحفاظ في سنده، وما قالوه في أحد رواته وهو داود بن إبراهيم، وفي أحد رواته في الطرق الأخرى وهو فايد ابن عبد الرحمن أبو الورقاء مما يدل على عدم صحة هذا الحديث.
وهكذا وجود هذا الحديث في كتاب (الكبائر) للذهبي لا يدل على صحة الحديث؛ لأن الذهبي وإن كان من أكبر الحفاظ النقاد فهو في كتابه هذا قد تساهل، فذكر بعض أحاديث غير صحيحة نبه عليها الحافظ المعاصر عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته على الأجوبة الفاضلة للعلامة اللكنوي، ومن هذه الأحاديث حديث علقمة هذا وحديث: «لو علم الله كلمة أدنى من أفٍ لحرمها، فقل للعاق يعمل ما يشاء فلن يدخل الجنة، وقل للبار يعمل ما يشاء فلن يدخل النار» مع أن في سند حديث: «لو علم الله كلمة أدنى من أف لحرمها» أصرم بن حوشب وهو من الوضاعين الكذابين عند الحفاظ ومنهم الذهبي نفسه كما في ترجمته في (الميزان)، وهكذا القول في حديث علمقة الذي نحن بصدده الجواب عنه في سنده داود ابن إبراهيم وهو من قد سمعت ما قاله الحفاظ في ترجمته وفايد بن عبد الرحمن الذي جرحه الحفاظ بما ذكرته في أول جوابي، كما جرحه أيضاً الذهبي نفسه ووصفه بكونه هالك، كما جرح أيضاً داود بن إبراهيم، ولقد قال الحافظ أبو غدة بعد ذكره للأحاديث التي ذكرها الذهبي في كتاب الكبائر وهي غير صحيحة؛ بل هي في عداد الموضوعات ما نصه وليته كان -أي: الذهبي- أخلا كتابه من هذه الموضوعات فإن في الحديث الصحيح ما يغني عن الضعيف، فضلاً عن الموضوع، ولكن لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، ولكل عالم هفوة.. إلى آخر كلامه حفظه الله.
وأقول ولله در بشار بن برد القائل:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها *** كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
ولقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة من النصوص الدالة على تحريم عقوق الوالدين وعلى وجوب طاعتهما الكثير الطيب الذي لا يحتاج معه إلى ذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة مثل حديث علقمة هذا وغيره من الأحاديث التي يذكرها بعض الوعاظ والخطباء، وهي غير صحيحة عند علماء الحديث وحفاظ السنة النبوية المطهرة على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وهم أهل الاختصاص الذين خدموا السنة المحمدية وميزوا الطيب من الخبيث، وبينوا الصحيح من الضعيف والصدق من الكذب فجزاهم خيراً ورحمهم ورضي عنهم وألحقنا بهم صالحين آمين.