السيسي والمجلس العسكري ارتكبو عشرات ان لم يكن المئات من المخالفات والجرائم القانونية والدستورية والعسكرية...لا يحق لهم مطلقا وتحت اي ذريعة نقض الدستور ونقض الانتخابات واعفاء الرئيس المنخب والحنث بالقسم والتخابر مع دول اجنبية وتعين رئيس صوري ..واما عن المهل المعطاة فهي لعمري قمة الوقاحة الى اي سند قانوني او دستوري تستند هذه المهل؟...هذه المهل تدل على شيء واحد..جرائم السيسي جائت عن نية مبيتة وتخطيط وليست بطريقة عفوية..كان يجب الاحتكام الى مجلس الشورى المنتخب وليس الى عسكري احمق