فعلا التكوين حق اريد به باطل .وقد قلنا هذا التكوين هدر للمال العام واغتصاب للحقوق المكتسبة .لقد وجدت الوزارة ظالتها بهذا التكوين المزعوم وقد وجدت في جهل الاساتذة عذرا لقبحها بعد ان فشلت في تقديم مبررات مقنعة للظلم الذي سلط علينا .ولكن تأكد ايها الزميل لن يكون هناك استقرار في قطاع التربية الا بعد النظر في القانون .لان الاغلبية الساحقة التي سارعت الى تقديم ملفات التكوين ستسفيق على واقع مر واليم عندما يجدون انفسهم خارج التاهيل مستقبلا .