إن ما تعيشه دول الإتحاد الإقتصادي والنقدي الأوروربي من تداعيات سلبية لأزمة الديون السيادية وعدم قدرة قادتها على التوصل لاجراءات وحلول لطمانة الاسواق المالية وتحقيق الإنعاش الإقتصادي يؤكد مدى حدة هذه الأزمة والإختلالات الكبيرة الموجودة في بناء هذا الإتحاد، حيث أن هذه الأزمة ماكانت لتحدث أو لتمتد لهذا الوقت ولما امتدت اليه من جوانب اقتصادية ودول لو أن الإتحاد الإقتصادي والنقدي بني على أسس سليمة...
فالإختلالات الإقتصادية سواء من ناحية عدم التجانس الإقتصادي و عدم توحيد السياسات المالية زيادة على الخلافات السياسية الموجودة بين الدول المشكلة له كانت ولا زالت السبب الرئيسي في هذه الأزمة وفي استمرار تداعياتها لحد الآن وبالتالي عدم القدرة على ايجاد حلول ناجعة لها....