[البليدي جمال]

[QUOTE=*Jugurtha*;10491270]


-

هرقل كان كافرا ومن الدعوة الى الله اللين في دعوة ومخاطبة الكفار كقصة موسى مع فرعون فهل حسني مبارك كافر حتى تقيس عليه هذا الحديث ؟؟

أولا:وجه استدلالي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما توهمت أنت فأنا لم أستدل به لقياس حاكم مسلم على حاكم كافر إنما استدللت به لكي أبين لك أنه لا تلازم بين الإقرار بكفر الحاكم إذا كان كافرا أو الإقرار بظلمه إذا كان ظالما وبين تعظيمه عند الإنكار عليه, لأنك استبشعت ذلك فما كان مني إلا أن بينت لك استدلالا بحديث عدم التلازم بين الأمرين.
ثانيا:إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ترفق في دعوة الكافر فمن باب الأولى الظالم لأن الكفر في حد ذاته ظلم فهرقل ظالم بكفره ومبارك ظالم بأعماله في حق المسلمين فكلاهما ظالم فالقياس صحيح.
ثالثا: بما أنك أقررت بأن مبارك ليس بكافر فإني أحاججك بالقيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم(إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) وعليه فإن كل الأحاديث التي تحث على تعظيم السلاطين وعدم الخروج عليهم مقيدة بهذا القيد فنعظمه عند الإنكار عليه ولا نخرج عليه إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان.

أما قولك:
-

كان يطبق أحكام الشريعة و القضاء كان في أيامه اسلاميا خالصا وليس روميا أو فارسيا كما يحدث في زماننا ورغم وقوعهم في الكفر لم يعرف عن العباسيين موالتهم للكفار

و قولك:

هناك من كان يحكم ببعض أحكام الشريعة وهناك من حكم بجميعها رغم دخن في عقيدته فصلاح الدين الايوبي ومن جاء بعده عرف عنهم تطبيق الاسلام رغم أنهم أشاعرة وكذا خلفاء العثمانيين أما بعض خلفاء بني أمية وبني العباس ممن ظهر عليه فسق وفجور لا يحسبون لصالحك فأغلب الفقهاء وأئمة السلف خالفوا الطريقة التي تدعوا لها في معاملتهم .

- حكام اليوم يحكمون بالقوانين الغربية فلا الاسلام نصروا ولا الشريعة طبّقوا وموالتهم للكفار ظاهرة للعيان .

-لا أدري كيف يصح أن تجعل طغاة اليوم في منزلة واحدة مع

خلفاء الأمس .

النتيجة : قياسك باطل

وقولك أيضا:

الأنظمة الملكية ليست وليدة اليوم بل عاصرها أئمة السلف ومنهم من خرج عليها وكفّرها وقاتلها ومنهم من سلك الطريقة التي تدعوا لها فهناك من أئمة السلف من اسقط السنة النبوية على الأنظمة الملكية فلست أول قائل بهذا المذهب لكننا لم نسمع أبدا عن أحد أئمة السلف اسقط السنة النبوية على نظام يحكم بقوانين الروم والفرس .
- الأنظمة الملكية لا تقوم على الديمقراطية وآلياتها لذا فتاوى تحريم الانتخابات والسياسة و الامام المُتغلب تصلح وتناسب واقع تلك الأنظمة

أولا:أنا لم أقس حكام اليوم على حكام أمس ولم أقس الأنظمة الديمقراطية على الأنظمة الملكية فلا يعقل أن أقيس متغير على متغير آخر! إنما قست حكام اليوم والأمس والغد وحكام الأرض والمريخ على الكتاب والسنة بهم سلف الأمة , وقست أيضا الأنظمة الملكية والديمقراطية وغيرها من الأنظمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فعندنا عاملين اثنين: عامل ثابت وعامل متغير.
أما الثابت فهو الكتاب والسنة وأصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام وتتلخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم(إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) وأما المتغير فهو تغير أحوال الحكام من زمن إلى زمن ومن نظام إلى نظام, فنقيس هذا العامل المتغير على ذاك العامل الثابت فنخرج بنتيجة أنه لا يجوز الخروج على مبارك لأنه ليس بكافر!....((إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)) فلا اعتبار لملكيته ولا لديمقراطيته ولا لظلمه ولا إخوانيته ولا لزمانه إذ لو كانت هذه الاعتبارات والمقاييس شرعية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعقل أن يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم , ولا يعقل أن تخفى آليات الديمقراطية على رب العالمين إذ لو كانت خير لما تركها الشرع ؟
ثانيا: اعلم أن مسألة الحكم بالقوانين الافرنجية ليست بأمر جديد بل واقعنا المعاصر واقع مكرر بكل معنى كلمة وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون:

1- جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه:
أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك.‏..."اهـ باختصار.

2- وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- :
(كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ.

3- وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح):
"ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ.

ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم...إلخ.
-

أنت تتشدق بقصة الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حتى توهم للناس أن هذا هو موقف جميع أئمة السلف من تلك المحنة ولكن الحقيقة هناك الكثير من الأئمة الذين خالفوا منهجكم :
الامام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله : قد بايعه الناس على خلع الخليفة الواثق القائل بخلق القرآن :
واستعد أحمد لذلك بالفعل - هذا الخليفة قال بخلق القرآن فقط : فما منزلته بجوار طواغيت اليوم ؟ - ولكن :
ظـُفر به للأسف الشديد فصُلب فمات .. فيقول عنه ابن كثير رحمه الله في (البداية والنهاية 10/ 317) :
" رحمه الله وأكرم مثواه ..! كان من أئمة السنة : من أكابر العلماء العاملين .. ختم الله له بالشهادة " !!!..

أولا: أنا لا أتشدق بقصة الإمام أحمد الذي تهدم كل أقوالكم إنما بالسنة والأثار التي اعتمد عليها الإمام أحمد فصنيعه رحمه الله إنما كان استنادا للأثار النبوية ولم يكن اجتهادا منه .
ثانيا: أما القصة التي يرويها أهل التكفير في منتدياتهم عن الخزاعي فهي قصة لا تثبت سندا ولا متنا , وإليك بيان ذلك:

1-فأما من حيث السند فقد أخرجها الخطيب في ((تاريخ بغداد))فقال: حدثني القاضي أبو عبد الله الصميري قال حدثنا محمد بن عمران المزرباني قال أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: ثم ذكر القصة الطويلة , وليس هذا محل ذكرها(يمكنك مراجعة موضوع(سلسلة الرد على شبهات غلاة التكفير ..الرد على الشبهة الثالثة لجمال البليدي تجده منشور على الشبكة العنكبوتية فقد رد على هذه الشبهة)
وهذا سند لا يحتجُّ به: فإن محمد بن يحيى الصولي لم يدرك زمن هذه الواقعة، وليس له رواية عن أحمد بن نصر الخزاعي، وقد قُتِلَ أحمد بن نصر الخزاعي سنة 231هـ، فَبَيْنَ قَتْل أحمد بن نصر ووفاة الصولي خمس سنوات ومائة سنة، فمن المؤكد أنه لم يسمع منه، ولم يدرك هذه القصة، والصولي من جملة مشايخه أبو داود، وأبو داود نفسه لم يسمع من الخزاعي، إنما روى عنه بواسطة فما ظنك بتلميذه!!
فأقول لمن يحتج بهذه القصة: ثَبِّتْ العرش ثم انقش.
2-هذا من جهة الإسناد، وأما من جهة المتن ففيه نكارة: لأن المعروف عن السلف - في زمن الخزاعي - أنهم لا يخرجون على أمراء الجور، بل يصبرون على أذاهم، وينصحون لهم، قيامًا بواجب النصح، ودرءًا للفتنة والفساد، فكيف يمدحه أحمد بن حنبل في الخروج على الأئمة، وأحمد نفسه يَعُدُّ الخروج من الفتن، وقد حذر من ذلك أيما تحذير، كما مر من كلامه مع من أراد أن يخرج على الواثق.

-

مازال في بدايته فالحكم عليه ليس الآن وفي ظل هذه الظروف

وفقه الله كل خير وسدد خطاه..أنا لم أحكم عليه إنما تكلمت عن واقعه فقط فهو -وفقه الله لما فيه صلاح- قد اعترف بأنه لن يحكم بشرع الله. .

في مقطع آخر صرح بأنه سيقتل كل من يعلن أنه مرتد أليس هذا من تمام الشريعة ؟؟

هذا جزء من الشريعة وليس هو الشريعة.

ففتوى تحريم الانتخاب مثلا ستؤدي لتناقض صارخ وفظيع ولن يقبلها عقل أي مواطن يعيش تحت نظام ديمقراطي فكيف تحرم عليه الانتخاب و الترشح ثم تجبره على طاعة الفائز في الانتخاب حتى لو ضرب ظهره وأخد ماله ؟؟

أولا:كلامك مبني على تهمة فاسدة وهي دعواك بأن أهل السنة يأمرون بطاعة الفائز في الانتخابات-هكذا بإطلاق- وهذا ليس بصحيح بل أهل السنة يقيدون الطاعة في المعروف فقط دون المعصية , والانتخابات معصية فلا نطيع فيها, وأيضا الديمقراطية بآلياتها الكفرية فكل هذه الأمور لا نطيع فيها ولي الأمر فلا تناقض لأن الطاعة خاصة فقط في المعروف لا الانتخابات ولا الديمقراطية!.
ثانيا: كلامك مبني على عدم التفريق بين حال الاختيار وحال الاضطرار؟ كما هو معلوم عقلا وشرعا فالحالتين مختلفتين ولكل حالة أحكامها الشرعية المتعلقة بها ففي حال اختيار الحاكم هناك شروط لاختياره, وفي حال وصول هذا الحاكم إلى الحكم هناك شروط لطاعته.
فنحن لا نقول بشرعية الانتخابات حين اختيار الحاكم إنما نقول بالطرق التي جاء به الإسلام , لكن إذا وصل الحكم عن طريق غير شرعي وكان مسلما فعليه إثمه وإثم من أوصله إلا أن السنة والإجماع تُلْزِمُنا بطاعته في المعروف وعدم إسقاط إمامته حتى لو كان ظالما فاسقا مالم يكفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان.

ثالثا: لو قلنا بكلامك ووزنا بميزانك لاعتبرنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لطاعة الحاكم الظالم في المعروف -ملكيا كان أو ديمقراطيا- من التناقض أيضا؟ إذ كيف يحذر النبي صلى الله عليه من الظلم ثم يأمرنا بطاعة الحاكم الظالم في غير المعصية؟ ألا تبا لكل من يسلط عقله الضعيف على السنة النبوية الشريفة, فالتناقض في عقولكم وأفهامكم وليس في سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام.