[قندوسي لخضر]

لا يوجد دليل على تأجيل القانون الأساسي الخاص و على العكس من ذلك فاحتمال توقيعه و إصداره وارد جدا و قد تتضمنه إحدى الجريدتين رقم 30 أو 31 .
و كما يعلم الجميع فإن القانون الأساسي الخاص لا يتحصر في التصنيف و يمتد إلى المحاور الباقية التي لم تنل مع الأسف ما يكفي من الاهتمام .
و لذلك فإن توقيعه أو عدمه لا يهم بقدر ما يهم تطبيقه ، و التطبيق هو المرحلة التي ستؤكد الاختلالات و هنا لا بد أن يبرز دور الموظفين فرادى و من خلال التنظيمات لإبراز الاختلالات و التناقضات و تأزيم الوضعيات و الحالات التي تفرزها و الامتناع عن معالجتها و التكيف معها مثلما كان يحدث سابقا ، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث فوضى نتيجة لتداخل الصلاحيات و لمهام و عدم مراعاة خصوصيات بعض الوظائف .
و طبعا ستتدخل الوزارة للترقيع بنصوص :قرارت أو مناشير قد تتعارض مع المرسوم التنفيذي .و هي بداية التراجع و الانطلاق نحو التعديل .