سوريا .. وماذا تبقى من الفصل السابع؟!
في بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اتفق البلدان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتحركهما بصورة منسقة في موضوع الأزمة السورية، مؤكدتين أنهما "تعارضان بشكل قاطع المساعي لحل الأزمة عن طريق التدخل العسكري الخارجي، كما تعارضان فرض سياسة لتغيير النظام "في سوريا" بما في ذلك داخل مجلس الأمن الدولي".
المعلوم أن هذا التنسيق ليس جديدًا بالنسبة لما يتعلق بالشأن السوري، فموسكو وبكين منذ بداية الأزمة كان موقفهما منها موحدًا، وقد استخدمتا الفيتو لإحباط مشروعي قرارين في مجلس الأمن ضد سوريا، إلا أن الجديد في الأمر هو تبلور قطبية جديدة في مواجهة القطبية الأحادية التي تستفرد وتتفرد بها الولايات المتحدة والتي أثرت بصورة سلبية كبيرة في مسار الأحداث في العالم بوجه عام وفي المنطقة بوجه خاص، ويبدو أن من حسن طالع سوريا أن يشهد العالم ولادة هذه القطبية الجديدة التي بالتأكيد إذا وصلت إلى أعلى درجات التنسيق وتقاسم الآراء والرؤى والأفكار ودخول أطراف جديدة في هذا المحور كالهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وإيران، سوف تشكل توازنًا كبيرًا العالم بحاجة إليه وبعودته سريعًا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق.
يمكن القول إن هذا الاتفاق الروسي ـ الصيني جاء في وقته، حيث تستعد واشنطن وأتباعها لفرض عقوبات دولية قاسية على سوريا تحت الفصل السابع دعمًا لطلب جامعة الدول العربية، وحسب وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر فإن "الولايات المتحدة تأمل بأن تنضم جميع البلدان "المسؤولة" قريبًا إلى اتخاذ إجراءات مناسبة ضد النظام السوري، بما فيها القيام بتحرك في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع إذا لزم الأمر بناء على ما طالبت به جامعة الدول العربية الأسبوع الفائت". ما يعني أن واشنطن تسعى إلى بناء تحالف دولي بدعوتها دولًا وصفتها بـ"المسؤولة".
معلوم أن الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة يفسح المجال أمام قرارات اقتصادية حازمة، حيث تنص المادة 41 على أن تشمل "وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات عبر السكة الحديد وعبر البحر والجو ووقف الأعمال البريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا، وقطع العلاقات الدبلوماسية". وإزاء تلك الإجراءات يبدر السؤال الآتي: ما الذي بقي من كل ذلك ولم يتخذ ضد دمشق؟ .. القدر المتيقن من الحقيقة أنه لم يبقَ إجراء عقابي تقريبًا سوى خيار القوة العسكرية الذي يتضمنه الفصل السابع، وهذا ما يناقض ما تقوله كل من جامعة الدول العربية والولايات المتحدة عن معارضتهما لأي تدخل عسكري دولي في الأزمة السورية.
لا يمكن تفسير هذا التوجه العربي ـ الأميركي الجديد إلا أنه مقدمة لعمل عسكري يعيدنا إلى سيناريو العقوبات تحت الفصل السابع التي طبقت بحق العراق ثم بعد ذلك أجهز عليه بعمل عسكري عدواني خارج الشرعية الدولية، وبالتالي من الوارد أن تتبدل الظروف أو تسير الترتيبات الآن وفق مراهنات على تبدلات قادمة تسمح بالتدخل العسكري الأجنبي، خاصة وأن الأهداف المبتغاة من التدخل في سوريا هي أكبر وتتجاوز تحقيق مطالب محتجين، ولذلك فإن الرهان يبقى على المحور الروسي ـ الصيني في تفويت الفرصة على الساعين إلى تفتيت سوريا وتشظيتها، ولولا هذا المحور لكانت سوريا الآن في عداد دول عربية أخرى أطاحت بها مؤامرات غربية وحوَّلتها من بلدان مترامية الأطراف مستقرة وآمنة، إلى بلدان فاشلة ممزقة، وسلمتها للطائفية والمذهبية والحركات الإرهابية.
إن المحك لصدق النيات تجاه سوريا هو دعم خطة كوفي أنان وممارسة ضغط حقيقي على المعارضة السورية للانخراط في الحوار السياسي وإجبارها على التخلي عن لغة العنف والاستهدافات والاستفزازات وترويع المدنيين. وبقدر ما يبذل من جهد في هذا الإطار يتم الحكم على مدى المصداقية.
نشر يوم الخميس 07 حزيران/يونيو 2012