إن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية سابقة خطيرة وغير معهودة وفلسفة غريبة الأطوار غير محمودة العواقب لان كل القوانين الأساسية السابقة منذ الاستقلال بل وفي كل دول العالم تعطي المكانة الخاصة لكل رتبة لاختلاف المهام المسندة مراعاة لسلم القيم في الرتب باعتبار رتب الناظر والمدير والمفتش ترقيات للأستاذ وبذالك يستلزم أن يكون الناظر ناظرا والمدير مديرا والمفتش مفتشا والأستاذ أستاذا إلا أن مشروع القانون الأساسي المعدل اخلط كل الأمور واحدث اختلالا وفتنة غير مسبوقة في قطاع التربية الشيء الذي يؤثر سلبا علي استقرار القطاع وعلي السير الحسن للعملية التربوية