وعليه تم التركيز أساسا على المخالفات القانونية التالية:
تشكيلة اللجنة الوطنية لم تنطلق في الوقت المطلوب وظلت الأحزاب الجديدة تبعث بممثليها إلى آخر لحظة.
1- عدم تمكين اللجنة الوطنية من الوسائل والإمكانيات اللوجستية المساعدة على تغطية تراب الوطن للإطلاع والمراقبة وحصر النقائص.
2- النظر إلى اللجنة الوطنية على أنها خصم لوزارة الداخلية والتعامل معها بكثير من الحذر.
3- غياب ثقافة الشفافية، فكل شيء يسير بغموض وكأنه أسرار دولة.
4- التأخر والتلكؤ في التكفل بالتجاوزات مما شجع على توسعها.
5- عدم التجاوب مع اللجنة حتى تراكمت المشكلات.
6- التسجيل الواسع للأسلاك المشتركة خارج الوقت القانوني وبصورة جماعية ودون إثبات أسباب الشطب.
7- افتقاد وغموض النصوص القانونية المحددة لعمليات التنسيق بين المتدخلين في العملية الانتخابية (وزارة الداخلية، لجنة المراقبة، لجنة القضاة).
8- تصلب الإدارة فيما هي عازمة عليه: الورقة الموحدة، القرعة، فرض الأمر الواقع حول عملية المراقبة في مكاتب التصويت، محتوى ورقة التصويت.
10- القرعات الثلاث التي أربكت الأحزاب والناخب والإعلام والرأي العام: قرعة لاختيار رقم للوحات الإشهار، قرعة لاختيار رقم تعريفي لورقة الانتخاب، قرعة لاختيار رقم ترتيب وضع ورقة الانتخاب.
11- اللعب على عامل ربح الوقت لكسب معركة المفاجأة: كيفية توزيع نسبة المرأة، كيفية احتساب نسبة 5 بالمائة، تصويت الأسلاك الخاصة بعد تضخيم قوائمهم.
12- الإرباك في بداية عملية التصويت كان واضحا (عدم تسليم شارات المراقبين، عدم وجود أوراق الانتخاب لكثير من التشكيلات في مكاتب التصويت، غياب آلاف الأسماء من القوائم الانتخابية).
13- التصويت بالوكالة تجاوز كل الحدود من العشرات إلى الآلاف وكأن المجتمع كله غائب.
14- الإصرار على عدم تسلم القوائم الانتخابية للأحزاب حتى آخر لحظة مع عدم استلام اللجنة الوطنية للهيئة الناخبة رغم طلباتها المتعددة.
15- السكوت عن التلاعب بقوائم المترشحين من طرف أصحاب المال السياسي والمشبوهين.
16- الهوة الواسعة بين الخطاب الرسمي المطمئن بالنزاهة والنظافة وقطع يد المزورين والممارسات المعتادة في التلاعب بالأصوات.
17- العقلية الإدارية لم تتغير في التعامل مع اللجنة وكأنها لجنة ملاحظين وليست لجنة مراقبة.
18- عدم العمل بالتعليمة الممضاة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل بخصوص حضور ممثلي الأحزاب في عملية تركيز وتجميع النتائج في اللجان الولائية الانتخابية.
19- عدم تلبية ممثلي لجنة الإشراف للطلبات التي وجهت لها من طرف بعض ممثلي القوائم لتحرير محاضر معاينة.
20- غياب وتغييب اللجنة الوطنية مركزيا ومحليا ابتداء من الساعة السابعة من يوم الاقتراع إلى أن تفاجأت بإعلان النتائج الأولية من طرف وزير الداخلية، في حين كانت الكثير من المراكز والبلديات لم تكمل عملية الفرز وعملية تجميع وتركيز النتائج.
21- قفز نسبة المشاركة من 4 بالمائة إلى 15 بالمائة في ساعتين.
22- إعلان النتائج قبل جمع المحاضر وضبط الأرقام.
23- غرابة النتائج المعلنة من طرف المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون.
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/130616.html