هذ ه الحالة انت بحاجة الى عريضة استئناف للحكم الشخصي
مكتـب الأستـاذ: صائد الافكار
محامي لدى المجلس
مجلس قضاء الجزائر
غرفة الأحوال الشخصية
جلسة:
قضية رقم :
عريضة استئناف للحكم الشخصي
الصادر عن محكمة حسين داي، فرع شؤون الأسرة، بتاريخ 2010/02/02 تحت رقم 09/837
لفائــدة: ـ فاطمة المقيمة في رقم 17 نهج أول نوفمبر القبة الجزائر
* مستأنفة * في حقها الأستاذ: صائد الافكار
ضـــد: ـ ص.عبد القادر، تاجر جملة، ساكن بشارع طرابلس رقم 7 حسين داي قائما في حقه الأستاذ ه.فاتح محامي لدى المجلس
السيـــد: النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ممثل الحق العام *
ليطب لهيئة المجلس الموقر
ـ حيث أن السيدة فاطمة تقدم استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة حسين داي، فرع شؤون الأسرة، بتاريخ 2010/02/02 تحت رقم 09/837
والقاضي ابتدائيا . علنيا انتهائيا حضوريا في مواجهة المدعي وغيابيا في مواجهة المدعى عليها، بالطلاق بين الطرفين مع الأمر بتسجيل منطوق الحكم بالحالة المدنية لبلدية حسين داي، وحفظ حقوق المطلقة.
. ـ نسخة من الحكم المستأنف ـ
ــــــــــــــــــــــــ وعليــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الشكـل:
ـ حيث أن الاستئناف جاء وفقا لما يقتضيه القانون , مما ينبغي التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
ـ حيث أن المستأنفة ربطها بالمستأنف عليه عقد زواج رسمي وشرعي على سنة الله ورسوله مسجل بمصالح الحالة المدنية لبلدية
..... تحت رقم: .......بتاريخ: .......... كما هو ثابت من خلال عقد الزواج المرفق بالملف الأصلي.
ـ حيث أن هذه العلاقة أثمرت بإنجاب ولدان ( محمد 8 سنوات، ليلى 3 سنوات ).
كما هو ثابت بالشهادة العائلية للحالة المدنية المرفقة بالملف الأصلي.
ـ حيث أن هذه العلاقة دامت أكثر من 10 سنوات رغم تصرفات المستأنف ضده اتجاه زوجته وإهمالها إياها منذ سنوات , مما جعله يبادر برفع دعوى قضائية أمام محكمة مقرة القسم الشخصي ليدعي من خلالها بأن المستأنفة أخلت بواجباتها الزوجية
والتمس فك الرابطة الزوجية بينهما وعلى مسؤوليته.
ـ حيث أن المستأنفة لم تكن أبدا السبب في تدهور العلاقة الزوجية بل على العكس من ذلك فإنها هي من سعت لأجل الحفاظ عليها من خلالها رضاها بالإبقاء على الرابطة التي جمعتها بالمستأنف عليه رغم عدم انفاقه عليها منذ جزان 2009, كما أنها تحملت لا مبالاته وإهماله لها في سبيل المحافظة على أسرتها ولم شملها إلا أنها قوبلت بالإجحاف والتنكر لكل تلك التضحيات.
ـ حيث أن المستأنفة وحفاظا منها على استمرار هذه العلاقة وابدءا لحسن نيتها ورغبتها في استمرار العشرة الزوجية لم تطلب التطليق رغم انه حق قائم لها .
ـ حيث أن المستأنف عليه لم يقدم أسبابا جدية لطلبه بتوقيع الطلاق, محاولا من خلال ذلك اتهام المستأنفة باختلاق المشاكل بينهما وعدم مراعاتها لقراراته فيما يخص تسيير الأسرة غير أن ذلك الزعم مردود طالما وأن المستأنف عليه ومنذ جوان 2009 أهمل أسرته ولم يشرف يوما على تربية أولاده الصغارا أو تحمل مصاريفهم بل إن المستأنفة هي من أشرفت على تربية أولادها وتسيير أسرتها لوحدها بعد تخاذل المستأنف عليه ونسيانه لمن يدعي الآن بأنها أسرته.
ـ حيث أن المستأنف عليه بتوقيعه الطلاق بإرادته المنفردة وبدون أسباب جدية دفعته لذلك يكون قد الحق بالمستأنفة ضرر نفسي عميق خاصة وأنها أصبحت مطلقة ولا كافل لها حيث انها يتيمة الابوين
ـ حيث أنه وفصلا في هذه الدعوى أصدرت المحكمة مقررة حكمها السابق ذكره والذي هو محل طعن بالاستئناف في جوانبه المادية
للأسباب التالية:
ــــــــــــــــــــــــ تسبيب الاستئنـاف ــــــــــــــــــــــــ
ـ حيث أنه وبثبوت تعسف المستأنف في توقيع الطلاق فإن مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي هو مبلغ ضئيل بالنظر للضرر المعتبر اللاحق بالمستأنفة فرعيا طالما أنها لم تكن سببا في ذلك, مما يتعين رفع مبالغ التعويض جبرا للضرر النفسي اللاحق بها, كما أن فرصتها في إعادة الزواج مرة ثانية أمر مستحيل.
و توفيرمسكن للمستأنفة مع أولادها
ـ حيث أن المستأنفة لم تقدم أمام أول درجة اي طلب باعتبار الخكم غيابي تلمس من خلاله تمكينها من نفقة الإهمال والتي قدمت بشأنها ما يثبت إهمال المستأنف عليه لها لمدة تتجاوز خمسة سنوات من تاريخ جوان 2009 الى تاريخ رفع الدعوى الحالية
ـ حيث أن قاضي الدرجة الأولى قام بحفظ حقوق المطلقة مراعاة مصلحة المستأنفة في طلبها هذا رغم أنه مؤسس قانونا،
ــــــــــــــــــــــــ لهـذه الأسبـاب ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تلتمس المستأنفة من هيئة المجلس الموقر:
• في الشكــل: ـ التقرير بقبول الاستئناف شكلا.
• في الموضـوع: ـ التقرير بالمصادقة مبدئيا على الحكم الصادر عن محكمة حسين داي، فرع شؤون الأسرة، بتاريخ 2010/02/02 تحت رقم
09/837:
ـ رفع مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي بواقع:20000.00 دج.
ـ رفع مبلغ نفقة العدة بواقع:1000.00دج.
ـ التقرير بمبلغ:6000 دج نفقة إهمال شهرية تسري لمدة سنة قبل رفع الدعوى
الحالية بناء على البينة المقدمة.
ـ تحميل المستأنف المصاريف القضائية.
(لمرفقات: )الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من الحكم المستأنف.
نسخة من عقد الزواج
شهادة عائلية للحالة المدنية
شهادة وفاةو الدي المطلقة
تحت كافة التحفظات
عن المستأنفة محاميها صائد الافكار