هذا التغيير إجباري أي شكلي فقط إلى غاية تنصيب الحكومة الجديدة..ولم يشمل إلا الوزراء الناجحين في الإنتخابات التشريعية..والتي تتنافى وظيفتهم في الوزارة مع العهدة البرلمانية حسب القانون الجديد..وهذا لايعني أنهم قد لايعينون ضمن الحكومة الجديدة حال تنصيبها..
كما أن الوزراء الذين حلوا في مكانهم هم ضمن الطاقم الحكومي المنتهية ولايته..وليس من الناجحين ضمن الإنتخابات التشريعية..وهو ما يؤكد أن هذا الإجراء أي التعديل الحكومي كما سبق ذكره أنه ليس إلا إجراء قانوني أو شكلي إن صح التعبير..
وهذا لايعني كذلك من زاوية مقابلة أن الوزراء الذين لم يشملهم التعديل كوزير التربية مثلا ..هم باقون في مناصبهم..
وكل الأمور ستتضح عند اعتماد النتائج من طرف المجلس الدستوري..وبعدها يقدم الوزير الأول -بموجب إجراء قانوني كذلك - استقالة حكومته..فيقبلها الرئيس ويعين وزير أول جديد أو يجدد الثقة فيه..ويكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة واختيار الطاقم الوزاري..وهنا فقط يكون الإعلان عن القائمة الرسمية للوزراء الجدد..