الشروق
بن بوزيد نصب اللجنة الوطنية بحضور 3 نقابات و11 عضوا
رفع التجميد عن 2000 مليار تابعة للخدمات الاجتماعية
نشيدة قوادري
نصب أمس، وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، فيما أعطى تعليمات للمديرين المركزيين للعمل على تقديم الدعم للجنة لمباشرة عملها، كما تم بالمقابل رفع التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ أوت 2010 .
وكما كان مبرمجا، قام المسؤول الأول عن القطاع بتنصيب اللجنة رسميا بحضور 3 نقابات مستقلة، ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الفيدرالية الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "لونباف"، والمديرين المركزيين على غرار مدير المستخدمين محمد بوخطة، ومدير المالية والوسائل، أين قام بن بوزيد بالتوقيع على قرار التنصيب وبالتالي يمكنها مباشرة مهامها وأعمالها ابتداء من يوم أمس.
وأعلن أبو بكر بن بوزيد أن أكثر من 90 بالمائة من عمال التربية قد شاركوا في الانتخابات أي ما يعادل 500 ألف موظف، التي أكد بأنها جرت في شفافية، من بينهم 62 بالمائة دعموا مبدأ التضامن، بحيث تبنوا مبدأ تنصيب لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية. والتزم الوزير بن بوزيد أمام النقابات وأعضاء اللجنة الـ11 من بينهم تسعة أعضاء دائمين و3 احتياطيين، على حل مشاكلها المطروحة وإزاحة العراقيل والصعوبات، كما أمر المديرين المركزيين على غرار مدير المستخدمين محمد بوخطة، ومدير المالية والوسائل بالتنسيق مع اللجنة بغية تسهيل أداء مهامها في أرض الواقع. ومن جهته، أعطى الأمين العام بالوزارة أبو بكر الخالدي، أوامر لمباشرة الإجراءات اللازمة لرفع التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ أوت 2010 وإلى غاية اليوم والمقدرة بألفي مليار سنتيم الخاصة بسنتي 2010 و2011، منها 700 مليار سنتيم خاصة بـ2010 و 1300 مليار سنتيم خاصة بـ2011، في حين أن الميزانية المخصصة للسنة الحالية ستصب مباشرة في الصندوق.
ورفع أعضاء اللجنة الانشغال المتمثل في تزامن تنصيب اللجنة مع فترة انطلاق الامتحانات الرسمية، ومن الممكن تأجيل عملهم غير أن الوزير طمأنهم نظرا لأن فترة الاختبارات غير طويلة ليتم بعدها الشروع في العمل.
البلاد
إطارات بمفتشية التربية بالعاصمة متهمون بتبديد مليار و700 مليون
مطعم مدرسي
تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع تخص تمويل المطاعم المدرسية
سجل مفتش وزارة التربية بأكاديمية ولاية الجزائر، خلال تحرياته، وقوع تجاوزات خطيرة في قانون الصفقات العمومية بخصوص عملية تموين المطاعم المدرسية بعد الوقوف على تلاعبات في صرف ميزانية الوزارة المتعلقة ببرنامج التغذية المقدرة بمليار و700 مليون جعلت كلا من مدير بمفتشية التربية لولاية الجزائر (ق.عبد الستار) ومفتش التغذية المدرسية (ا.كمال) ومدير مدرسة ابتدائية في قفص الاتهام.
إحالة المتهمين على التحقيق جاء بناء على تقرير المفتش العام للوزارة الذي أوفدته لجنة تحقيق لتقصي التجاوزات التي سجلت في صرف ميزانية ولاية الجزائر لوزارة التربية في إطار برنامج التغذية المدرسية. وخلص التقرير إلى وجود تجاوزات في الصفقات والطلبيات وتحميل المتهم «ق.عبد الستار» مدير مفتش التربية لولاية الجزائر مسؤولية إبرام صفقة شراء المواد الغذائية خارج الأطر القانونية.
وقد صرح هذا الأخير أمام محكمة سيدي أمحمد بأن إجراءات الصفقة والاتصال بالممولين خارج نطاق صلاحية المفتشية موضحا أن تحديد الممونين واختيارهم يخضع لإجراءات وتتم الموافقة على مستوى مفتشية المطاعم المسؤول عليها المتهم ا.كمال المخول للتوقيع، وأضاف أن المتهم ز.السعيد كان في إطار تكوين نافيا ما صرح به أثناء التحقيق فيما يخص تقدمه بطلب من أجل التخلي عن صلاحياته كمدير مدرسة ومتابعة الصفقة بعد ترقيته إلى منصب مفتش التغذية المدرسية ووجه أصابع الاتهام إلى المساعدين.
أما المتهم ا.كمال مفتش التغذية المدرسية فأوضح أن مسؤوليته تندرج ضمن مسؤولية مفتش التربية لولاية الجزائر وأكد أن مهمته تتمثل في تحديد حاجيات المطاعم وتحريره تقرير يرسل إلى مفتش الأكاديمية. أما المتهم ز.السعيد مدير مدرسة ابتدائية فأكد من خلال تصريحاته أنه كلف بتسيير مصلحة قسم العلاقات والمطاعم كأمين مخزن لمدة سنة ليتصل به مدير الموظفين ويعرض عليه فكرة التكوين في منصب مفتش المطاعم كون رئيسه على وشك التقاعد وتمت الموافقة على هذا الطلب واعترف بتوقيع طلبية اقتناء مواد غذائية في إطار التكوين بأمر من مفتش التربية لولاية الجزائر ق.ع ليكلف فيما بعد بمهمة الإشراف على لجنة فتح الأظرفة ودراسة العروض بعد تحديد دفتر الشروط وذلك بحضور مستشاري اللجنة. أما عن توقيعه الفواتير المحجوزة فقال إن الختم تحصل عليه بعد رسالة من مفتش التغذية وهو ما استنكرته القاضية التي علقت بأن الحصول على الختم يكون بناء على محضر تنصيب.
أما وكيل الجمهورية، فقد التمس في حقهم عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مبررة.
النهار
تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية
image
التاريخ: 20 أيار 2012 - 13:11:00
الكاتب: وكالات
تكبير الخط
تصغير الخط
إرسال المقالة طباعة المقالة
قيم هذا المقال
0
تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية رسميا من طرف وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد. وتتكون هذه اللجنة التي يترأسها السيد بن مشري عبد الرحمان من 9 أعضاء أساسيين و احتياطيين تم اختيارهم عن طريق الاقتراع في 28 فيفري 2012 و ينتمي هؤلاء الأعضاء إلى أطوار التعليم الثلاث. وللإشارة تتمثل مهام اللجنة الوطنية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و 2011 . و بالمناسبة أعلن الوزير في كلمة له "تسليم كامل أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و 2011 والمقدرة ب20 مليار دج إلى هذه اللجنة المكلفة بتسييرها".و في هذا الإطار دعا الوزير أعضاء اللجنة إلى تسيير هذه الأموال بصفة "شفافة وبمسؤولية عالية "خدمة للأساتذة و العمال في المؤسسات التربوية".و أكد بن بوزيد أن التنصيب الرسمي لاعضاء اللجنة جاء عقب الانتخابات التي جرت على مستوى المؤسسات التربوية بمشاركه الأساتذة وعمال القطاع عبر كامل المؤسسات التربوية بصفة "ديموقراطية و في ظروف نموذجية".و تعد هذه العملية حسب مسؤول القطاع "فريدة من نوعها" بالنظر إلى الجو الديمقراطي الذي أفضى إلى اختيار تسيير هذه الأموال عن طريق التسيير المركزي (اللجان الولائية و اللجنة الوطنية) و كذا القوانين الجديدة التي تمت صياغتها في هذا الشأن.و من جهة أخرى اعتبر الوزير أن إيجاد حل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يأتي ضمن جملة الإنجازات التي حققها القطاع في القضايا العالقة سابقا. و يتعلق الأمر بالقانون الخاص بعمال التربية وكذا إصدار النظام التعويضي الخاص بهم بحيث حل--حسبه-- "العديد من المشاكل المهنية وجعل القطاع يحتل المراتب الأولى من حيث المهنية و الرواتب المحفزة بغرض التكفل الأحسن بالتلاميذ".و قد صدر القرار الوزاري الخاص بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في 19 فيفري الماضي و حدد الآليات والميكانيزمات المساعدة على مراقبة عمل اللجان الولائية واللجنة الوطنية وكذا ترشيد النفقات. و يوضح نفس المرجع القانوني طرق تمويل البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية و مصادرها آذ يتم ذلك من خلال "اقتطاع نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة بعمال القطاع بما في ذلك العلاوات والتعويضات". كما "يمكن تمويل صناديق الخدمات الاجتماعية من الموارد المحصل عليها نتيجة "تقديم خدمات كتعاونيات الاستهلاك و الموارد الناتجة عن التظاهرات الثقافية والرياضية التي تنظمها لجان الخدمات الاجتماعية و كذا المساهمات المالية للموظفين والأعوان و من الهبات والمساعدات".أما بشأن المراقبة المالية لتسيير الخدمات الاجتماعية فتتم من طرف الدولة. و تتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كما تحدد الأولويات في صرف أموال هذه الخدمات و تضمن التنسيق في تنفيذ ذلك وطنيا.
الجزائر نيوز
نصب رسميا اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.. بن بوزيد يرفع التجميد عن قرابة الـ3 آلاف مليار سنتيم لعمال القطاع PDF طباعة إرسال إلى صديق
الأحد, 20 مايو 2012 18:35
رفع وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، أمس، التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بحوالي 3 آلاف مليار سنتيم، التي كانت مجمدة منذ سنة ,2010 حيث نصب الوزير رسميا اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية. ومن المنتظر أن يستفيد العمال من الأموال بداية من الشهر المقبل، بعد تحديد كيفية تسييرها.
نصب رسميا وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، أمس، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وهذا بحضور ثلاث نقابات هي المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الآنباف''، والإتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، فيما واصلت النقابات الأربعة الأخرى مقاطعتها للعملية. وحسب ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى ''الكناباست'' المسعود بوديبة، فإنه تم التنصيب رسميا للجنة من طرف الوزير بن بوزيد، التي يترأسها بن مشري عبد الرحمان، مضيفا إن الوزير بن بوزيد أعطى أوامر لكل من مدير المالية والوسائل ومدير المستخدمين بوزارته لتسهيل عملية اللجنة التي ستباشر عملها فورا، كما أكد أن إجراءات رفع التجميد عن الأموال المجمدة منذ سنة 2010 قد باشرتها مصالحه، أمس. يذكر أن الأموال المجمدة في سنة 2010 قدرت بـ 700 مليار سنتيم، والمجمدة في سنة 2011 قاربت 2000 مليار سنتيم، إضافة إلى الأموال الخاصة بالسنة الجارية، وبالتالي فهي تقارب الـ 3 آلاف مليار سنتيم إجمالا. من جانب آخر، أوضح المتحدث ذاته أن اللجنة ومباشرة بعد تنصيبها أمس رسميا، ستعمل على إعداد كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي من المنتظر أن يستفيد منها عمال القطاع بداية من شهر جوان المقبل. أما فيما يتعلق باسترجاع الأموال الضائعة للسنوات الماضية، فقد أكد بوديبة أن اللجنة هي المكلفة باسترجاعها خلال الأشهر المقبلة.
صارة ضويفي