- بعد استلامنا للوثيقة النهائية لمشروع القانون الأساسي المعدل يوم 15/04/2012 التي لم تنصف أسلاكا عدة خاصة المعلمين والأساتذة المتكونين ، هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبته مديرية المستخدمين في حق 80 ألف معلم وأستاذ مما جعلها تتستر واللجنة المفاوضة باسم القطاع عن العملية لالشيء إلا لكونها غالطت السيد وزير التربية الوطنية أولا واللجنة الحكومية المختصة ثانيا والسيد الوزير الأول أخيرا بتقديمها للإحصائيات المنبثقة عن عمليات الإدماج وما يقابلها من أثر مالي .
هذا كذب لأن الاحصائيات قدمت يوم 11/04/2012 و ليس يوم 15/04/2012.
قمنا بشرحها لأساتذة الكنابست المضربين يوم الخميس 13/04/2012.
كفى كذبا يا دزيري