[أبو محمد]

لست أدري ما هو المنطق الذي يفكر به هذا الذي يقارن بين مدير مستشفى و مدير أوناظر لثانوية و بين أستاذ أو جراح في مستشفى و أستاذ ثانوية , لقد تعرض كثير من المتدخلين لهذا الأمر , لكنني أريد أسأل من اقترح هذا القانون أن يفسر لي ما معني أن يكون ناظر أو مدير لثانوية قد قضى أكثر من 20 سنة و هو يدرس ثم تقدم بملفه للترقية و بطبيعة الحال سيدرس ملفه فإن وجد ملفا يستحق صاحبه الترقية بالنظر إلى مواظبته و حسن سلوكه و نقاطه التربوية و الإدارية الجيدة فإنه يرقى , و الترقية - في حدود معلوماتي المتواضعة التي لعلها لا ترقى إلى معلومات من اقترح هذا القانون - لا تكون إلا لمرتبة أعلى , فما معـنى أن يكون ناظر أو مدير لثانوية قد انتقل من منصب أستاذ بقرار ترقية , ليجد نفسه بسبب هذه الفلتتة الاجتهادية القانونية الجديدة قد ارتقى من سلم 16 الذي فيه زميله الأستاذ إلى سلم 14 بالنسبة للناظر أو 16 الذي فيه المدير , و بالمناسبة نقول هذا بغرض إحقاق الحق و وضع الأمور في نصابها و ليس الهدف إنقاص دور المدرس أو التقليل من تقديره لأن الذي حدث هو أننا فرحنا لما تنبهت الوزارة لأهمية الدور الذي يلعبه الأستاذ و ثمنت مجهوده و خففت عنه العبء بتقليل نصاب التدريس لديه لكي يظل دائم القدرة على العطاء خصوصا إذا تقدمت به السن , ولكن المقياس الذي طبق على هذه الفئة من أبناء التعليم لماذا لا يطبق على من تتوفر فيه مواصفاته , إلا أن تكون دوافع أخرى من وراء ذلك , ولكن في كل الأحوال إذا أرادت الوزارة أن تكون متماشية مع المنطق يجب أن تأخذ في حسابها مرحلة انتقالية هي مرحلة النظار و المديرين الحاليين إما بخييرهم أو بترقيتهم آليا , و بعدها تبطق هذا القانون الذي ستكتشف فيما بعد أنه سيؤدي بكثير من المناصب إلى الزوال , و للتدليل على رأيي أقول أنه حتى أعضاء نقابة الكنابست عندما كانوا في مفاوضات مع الوزير تنبهوا لهذا الاختلال و بذلوا مجهودا يشكرون عليه لإعادة التوازن إلى القانون لكنهم ووجهوا برفض قاطع بحجج غير قابلة للفهم فضلا عن أن تكون مقنعة فهل تريد الوزارة الإصلاح فعلا أم تريد وضع شرخ بين هياكل التعليم أم أن وزارة التربية لم تعد قادرة على الدفاع على مصالح موظفيها إزاء بقية أجهزة الدولة كالوظيف العمومي أو المراقب المالي أو حتى رئاسة الحكومة