[سامح عسكر]

شبهات الاعتراف:

من الملاحظات القوية التي لاحظتها في حوادث الرجم المفتراة والمؤلفة بغير دقة في دين الخلف أن العقوبة قد أقيمت (خيالا) بناء علي اعتراف وإقرار الفاعل بالزنا كأمر مساو للشهود الأربعة والرامي المذكور بقول الله تعالي: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور 4).

وبالتالي فهو عدول عن العقوبة الربانية بالجلد، وعدول أيضا عن ضوابط تكييف واعتماد الجريمة من الشهود الأربعة إلي مجرد الإقرار، بل وامتد الإقرار ليشمل كون المعترف محصناً!

فقد مر بنا اعتراف ماعز علي نفسه، واعتراف الغامدية علي نفسها، وإقرار ماعز بإحصانه، برغم خطأ إطلاق اسم المحصن علي الرجل ما سيأتي:

يقول ابن حجر:
"لأن ماعزاً كان متمكنا من الرجوع عن إقراره بخلافها فكأنها قالت أنا غير متمكنة من الانكار بعد الإقرار لظهور الحمل بها بخلافه".

وهكذا صار الرجل متمكناً من الرجوع عن إقراره، والمرأة عكسه عاجزة، وبالتالي فالتي لم تحبل يمكنها التراجع عن الإقرار متي شاءت قبل الرجم، ولا شئ عليهما، وكلها أوجه جديدة مخترعة ومتفرعة من اعتماد الرواية!

وقال النووي (معلقا علي حديث الغامدية):

"وهذا الحديث محمول علي أنها كانت محصنة، لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان علي أنه لا يرجم غير المحصن"

وهكذا صار زوجها مجرد تخمين (عند من يؤمنون بالرواية)!

يقول ابن حجر:
"وأجاب شيخنا في شرح الترمذي بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الاستتار للإطلاع علي ما يشعر بالفاحشة (مسند أحمد 1/245 – ح 2203-3020)
وهكذا استطرد التخمين، وصار الزوج ليس في الجوار!

ولم يأت في روايتي ماعز والغامدية أنه تم التأكد من إحصانهما، وإنما آل الأمر أيضا إلي الإقرار، وبالتالي فيكون قول المرء بزناه، وقوله بإحصانه كاف لقتله، وهو يعني أن المعترف فقيه بمعني الإحصان، مع أن القوم لم يتفقوا إلي اليوم علي تعريف محدد للإحصان، كما يغني الصدق المطلق للمعترف، مع أن القوم قالوا بوقوع إعترافات كاذبة!

وقال النووي:
"ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها برجمه، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل فرجمه، وفي رواية أنه عفا عنه" (المجموع النووي 20/305)
ولم يأت في روايتي ماعز والغامدية ما يدل علي أن المعترف قد تم عقاب شريكه في الزنا، مع أن الأمر يتطلب تغطية إعلامية من الرواه.

وجاء برواية العسيف عقابه علي الزنا بإقراره، مع ترك شريكته حرة في أن تعترف أم لا، وأيضا تم التعتيم الإعلامي علي مصيرها برغم ذكر الحكاية لأنه تم إرسال من يقررها.
ونعود لنقرر القاعدة الأصولية التي قد قررناها من قبل علي سبيل التأكيد:

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال