لا مانع عقلا ولا شرعا مادام قبلنا بها قاضية وهذه فتوى للشيخ عبدالله بن منيع عضو هبئة كبار العلماء بالسعودية
قال الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، إنه يجوز للمرأة أن تعمل مأذونة شرعية، على أساس أن مهمة القائم بهذه الوظيفة تنحصر في توثيق ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين.
وتشهد السعودية ودول عربية أخرى في الآونة الأخيرة سجالا شرعيا حول جواز أو عدم جواز عمل المرأة مأذونة، بعد أن تم تعيين امرأة في مصر مؤخرا كمأذونة للمرة الأولى في تاريخ العالم الإسلامي، ثم تلتها الإمارات، وسط جدل شرعي.
وفي تصريح لشبكة "إسلام أون لاين.نت" قال الشيخ ابن منيع: "إن المأذون الشرعي ليس إلا موثق لعقد الزواج، وهو عمل لا يعتبر ولاية كبرى أو صغرى".
واستطرد: "المأذون مثل كاتب العدل (المحكمة)، فهو مجرد موثق، وعمل المأذون ليس إلا توثيق لما تم اتفق عليه الزوجان من أمر الزواج".
طالع أيضا:
المرأة مأذون.. جدل فقهي
تعيين المرأة في منصب القضاء
من هذا المنطلق قال ابن منيع: "لا أرى حرجا في أن تكون المرأة مأذونة شرعية، على ألا تتدخل في الأمور الأخرى غير التوثيق".
وهناك غيره من افتى بجواز ذالك
القتوى منقولة من موقع اسلام اون لاين