تاريخ وطبيعة العلاقات السعودية الإسرائيلية
الدور الإسرائيلي في تحديد نوعية السلاح الذي تقتنيه المملكة,
وتدخل إسرائيل في حرب الخليج بالمشاركة المباشرة
كل جاسوس أمير
أجرى الباحثان الأمنيان يوسي ميلمان ودان رافيف تحقيقا على أعلى مستويات السلطة في إسرائيل عن طريق إجراء مئات المقابلات مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين فيها, وردت تفاصيلها في كتاب بعنوان "كل جاسوس أمير".
ذكر رافيف وميلمان أنه أدى تزايد ثقة شارون بقدراته الذاتية إلى دفعه لبذل جهود غايتها إعادة صياغة السياسة الخارجية والدفاعية الإسرائيلية. ففي شهر ديسمبر/كانون الأول 1981 ألقى وزير الدفاع الجديد شارون كلمة أعلن فيها أن مصالح إسرائيل الأمنية تتجاوز منطقة المواجهة المباشرة مع الدول العربية وتشمل باكستان ودول شمال أفريقيا, وحتى المناطق النائية في أفريقيا. ولم يكتف شارون بالتحدث عن هذه الأمور وإنما حاول تنفيذها وتأكيدها عبر تبنيه لمجموعة من البرامج السياسية والاستراتيجية والمخابراتية.
وهكذا وجدت مخابرات الموساد نفسها فجأة تواجه تحركات مستقلة عنها قام بها أصدقاء شارون وهما يعقوب نيمرودي ضابط المخابرات الإسرائيلية سابقا وتاجر سلاح حاليا (وصديق وشريك تجاري للخاشقجي), وشريك نيمرودي آل شويمر الذي كان رئيسا لمصانع الطائرات الإسرائيلية ثم أصبح شريكا لنيمرودي في حقل التجارة والتآمر السري. وقد نتج عن صفقات السلاح السرية التي قام بها شويمر ونيمرودي وخاشقجي حدوث لقاءات واتصالات بينهم وبين رجال أعمال عرب وسياسيين عرب ومستشاري هؤلاء السياسيين, مازال معظمها طي الكتمان حتى تاريخه. أما الجهة التي كانت توصل شويمر ونيمرودي وخاشقجي إلى مراكز القوى والسلطة في إسرائيل فكان شارون, أي أنه كان يرعى مصالحهم في إسرائيل على أعلى مستويات السلطة. وحين التقى شويمر ونيمرودي بالخاشقجي قام الجميع بعقد صفقات سلاح وصفقات سرية أخرى انتفعوا منها كثيرا . وقد تمكن نيمرودي من الحصول عبر الخاشقجي على وثيقة سياسية سرية كتبها ولي العهد فهد.
تلك الوثيقة هي التي عرفت فيما بعد "بخطة فهد للسلام" وقد تحدث فيها آل سعود لأول مرة بشكل علني عن قبولهم بإقامة السلام مع إسرائيل والاعتراف الكامل بشرعية دولتهم. وقد أعلم نيمرودي الإسرائيليين أن الخاشقجي نقل مطالب آل سعود لهم برفع علمهم على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس المحتلة كرمز ضمني يعترف بأنهم حماة تلك الأماكن المقدسة. وكانت الصحف البريطانية والأمريكية قد ذكرت في تلك الفترة أن آل سعود عرضوا الاعتراف بإسرائيل مقابل سماحها لهم برفع العلم السعودي على المسجد الأقصى, وعرضوا على إسرائيل مبلغ خمس مليارات دولار كرشوة, إلا أن إسرائيل رفضت العرض السعودي, وسارع آل سعود كالعادة لنفي الخبر.
أما ما حدث عقب ذلك فيدعو إلى المزيد من الدهشة. إذ جرت سلسلة من الرحلات واللقاءات والزيارات السرية في أواخر عام 1981 وعام 1982, ونتج عنها مؤآمرة رباعية شارك فيها آل سعود والإيرانيون والإسرائيليون والسودانيون والتي انتهت بعملية معقدة جدا نتج منها أسلحة إسرائيلية لإيران وتهريب يهود الفلاشا. ولأن الخاشقجي كان على دراية بأن الأمريكيين أصدروا قرارا بمنع تصدير السلاح إلى إيران فقد اعتقد أن المرشح الوحيد الباقي هو إسرائيل. ولهذا اتصل بصديقه رجل الأعمال الإسرائيلي رونالد فيورار المقيم في لندن لبحث الموضوع, ثم سافر فيورار في شهر آذار/مارس 1985 إلى القدس لعرض الموضوع على بيريز. كما أن الخاشقجي اتصل بصديقه الإسرائيلي آل شويمر الذي يعمل تاجر سلاح وطلب لقاءه في لندن لموضوع مهم. وقد حصل شويمر على موافقة بيريز على السماح له بلقاء الخاشقجي للتفاوض معه حول الموضوع, إلا أنه أعطاه تعليمات بأن يكتفي بالإنصات لمقترحات الخاشقجي دون أن يتعهد بشيء.
عقب ذلك التقى شويمر ونيمرودي مع تاجري سلاح إيرانيين - غوربانيفار وسايروس هاشيمي - في فندق الخاشقجي. وقد افتتح الخاشقجي اللقاء بأن أعلم الحضور بأن الملك فهد والأمير سلطان كلفاه بمهمة شراء أسلحة لإيران. ثم قام بتزكية غوربانيفار لتنفيذها مذكرا الحضور أنه عرف الملك فهد على غوربانيفار من أجل تلك المهمة. ثم تحدث الخاشقجي عن طموحات ما أسماه بالعناصر المعتدلة في إيران ورغبتها في فتح قناة اتصال مع الولايات المتحدة, وكيف أنها لا تعلم ماذا سيكون رد فعل إدارة ريغان. ولهذا سأل الخاشقجي ضيوفه الإسرائيليين إذا كانت إسرائيل مستعدة لجس نبض واشنطن ومعرفة رأيها في الموضوع.
عقب الاجتماع عاد شويمر ونيمرودي إلى إسرائيل والتقيا برئيس الوزراء بيريز وأعلماه أن السعوديين كلفوا غوربانيفار بشراء أسلحة ومواد غذائية من إسرائيل بالنيابة عن السعوديين قيمتها ملياري دولار. إلا أن بيريز خشي من مغبة إغضاب إدارة ريغان التي منعت تصدير الأسلحة الأمريكية لإيران فاكتفى بالموافقة على بيع المواد الغذائية فقط, ثم عين الجنرال شلومو غازيت رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق كمسؤول عن التنسيق وعن الاتصالات مع الإيرانيين والسعوديين. عقب ذلك عاد شويمر ونيمرودي إلى جنيف وأعلما غوربانيفار بقرار بيريز وسلماه لائحة بأنواع المواد الغذائية التي لا تمانع إسرائيل بيعها. إلا أن غوربانيفار شعر بالخيبة لأنه كان مقتنعا بأن إسرائيل ستوافق على بيع الأسلحة طالما أن الملك فهد وافق على دفع قيمتها. وقد رد غوربانيفار بقوله إن إيران الآن بحاجة إلى الأسلحة لأنها تعاني من صعوبات على جبهة القتال ومن نقص في قطع الغيار والذخيرة. ثم سلم نيمرودي وشويمر لائحة تتضمن تفاصيل الأسلحة والذخائر التي يود الحصول عليها من إسرائيل وتشتمل على مدفعية ميدانية عيار (155ملم), ومدفعية مورتار عيار (160 ملم) وقذائف وقنابل جوية. وقال إن الملك فهد قد أعلم الخاشقجي بموافقته على تمويل الصفقة وقد اقترح شويمر أن يقوم غوربانيفار وهاشمي بزيارة إسرائيل لبحث الموضوع. وفي التاسع من نيسان/إبريل 1985 وصل الاثنان وحلا ضيفين على نيمرودي في منزله بتل أبيب. وحتى يقنع غوربانيفار الإسرائيليين فقد عرض عليهم لفتح شهيتهم أن تسلم إسرائيل دبابة سوفياتية حديثة ومتطورة من طراز تي-72 غنمتها إيران من القوات العراقية . وكانت إسرائيل قد حاولت الاستيلاء على دبابة من هذا الطراز من السوريين أثناء حرب لبنان عام 1982 لمعرفة أسرارها, فلم تفلح. لهذا كان عرض غوربانيفار مشجعا . وقد أدت حيلة غوربانيفار هذه لإقناع الإسرائيليين بالموافقة على بيع الأسلحة ضمن صفقة أطلقوا عليها "عملية كوزموس", وتمت الموافقة على أن تكون الأسلحة المباعة إسرائيلية الصنع (حتى تتحاشى إسرائيل غضب إدارة ريغان). إلا أن أصدقاء غوربانيفار المعتدلين في إيران رفضوا استلام أسلحة إسرائيلية وأصروا على الحصول على أسلحة أمريكية.
وهنا تدخل الخاشقجي لحل المشكلة فأرسل مذكرة لمستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي روبرت ماكفرلين حث فيها إدارة ريغان على تغيير موقفها من إيران وفتح قنوات اتصال مع طهران بسبب قرب وفاة الخميني حتى تتمكن واشنطن من لعب دور والتأثير على موضوع خلافته.
أما غوربانيفار فاقترح توريط واشنطن بإجبارها على بيع الأسلحة المطلوبة عن طريق إغرائها بالإفراج عن الرهائن الأمريكيين والغربيين في لبنان. وكانت هذه بداية الفضيحة الكبرى التي عرفت "بفضيحة إيران- غيت" والتي هددت بسقوط ريغان من الحكم.