في حقيقة الأمر لو نرجع إلى مصادر القانون الجزائري ،نجد وللأسف في المرتبة الأولى التشريع(القانون الوضعي)،ثم في المرتبة الثانية تأتي الشريعة الإسلامية.
حيث أنه إذا مارجعنا إلى المرجع الذي تستند إليه القوانين الجزائرية نجد معظمها مستمد و للأسف الشديد من القوانين الفرنسية التي أساسها القانون المسيحي ، ومن ثم فهذا يعد تطبيق غير مباشرللقانون المسيحي البعيد كلّ البعد عن الشريعة الأسلامية،وهذه هي الكارثة الكبرى فبدلا من جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول لقوانينا ،ذهبنا وجعلنا قوانين أجنبية عن شريعتنا وديننا هي المصدر.