*عائشة*
2012-06-08, 10:33
مقالتي المتواضعة أرجو من الأساتذة الكرام تقييمها وخاصة في المنهجي - شكرا
"الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب" دافع عن صحة هذه الأطروحة .
تعتبر الدولة تنظيم سياسي لجماعة بشرية تستقر في إقليم واحد تجمعهم قوانين مشتركة وسلطة تتميز بالسيادة .فالدولة تعني المؤسسات أما السلطة هي الهيئة العليا التي تتولى تنظيم وتسيير شؤون الدولة ، وقد شاع في الأوساط الفلسفية أن الإرادة الفردية المطلقة هي الأنسب والأمثل لنظام الحكم السياسي وعلى النقيض من ذلك فهناك من أكد أن الإرادة الجماعية هي الأفضل والأنسب ، وإذا كان علينا الدفاع على هذا الطرح فكيف يمكننا تبنيه وإثبات صحته ؟
إن الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب طرح صحيح وموضوعي ، إذ سلم بعض الفلاسفة والمفكرون أن النظام السياسي الأمثل للحكم هو الحكم الجماعي أي الديمقراطي ، و مصطلح ديمقراطية يوناني الأصل مركب من لفظين هما ديموس ( شعب) و كراطوس (حكم) . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة ، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضايا المصيرية ، و كل ذلك يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- و بالتالي كل قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا . إن القانون يعبر عن الإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق القانون ، لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقرر يقول جون جاك روسو ( كل واحد منا سواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أن هذه القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها حيث يقول ( إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الملك من ناحية و الرعية من ناحية ثانية) ، و تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل واحد منهم عن جزء من حريته لفائدة الإرادة العامة ( هيئة الشعب) التي تنظم حياتهم .
لكن على النقيض من ذلك يرى بعض الفلاسفة والمفكرين وعلى رأسهم الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز الذي دافع عن فكرة أنت النظام الأمثل للحكم هي الإرادة الفردية المطلقة ، بحجة أن الشعب غير مؤهل بحكم طبيعته الشريرة ليتولى تنظيم حياته العامة بنفسه ، لقد عاش الناس في الحياة الطبيعية في فوضى عارمة – حرب الكل ضد الكل – فاضطروا إلى التعاقد و التنازل عن حريتهم لفائدة فرد تتمثل في شخصه الدولة كلها ، يخضعون له و يطيعون أوامره . يقول (لن يسود النظام في جماعة ، أو يطرأ عليها تقدم و رقي ، إلا إذا وقر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى ، و خضوعهم له ) .
لو كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطة لما ثارت الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الأنظمة الملكية إلى وضع دستور و التخلي عن التسيير الأحادي لأمور الدولة ، و مجال الحرية و السماح للشعب باختيار من يمثله في الهيئة التشريعية و غيرها ، كما حصل في انجلترا واسبانيا و الكثير من الدول .
وفي رأي الشخصي هو أن النظام الديمقراطي هو النظام الأفضل والأمثل للدولة لأن الحكم الجماعي هو أكثر تنظيما من الأنظمة السالفة العهد وغير ذلك فإنه قد يؤدي إلى زوال الدولة ومؤسساتها حيث نادى المفكرون الاشتراكيون بعدم زوال الدولة لأن ذلك يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع ، أستأنس بذلك وهو أكبر دليل نعيشه اليوم الثورات العربية التي حدثت في كل من تونس ، ليبيا ، مصر ، اليمن وسوريا كل هذا بسبب الاستئثار بالحكم والاستبداد وبذلك فأنى أتبنى هذا الطرح القائل أن الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب .
من التحليل السابق تبين أن أنظمت الحكم عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوة في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الملكي وباعتبار الحاكم إله في الحكم الديني ثم تطورت إلى حكم جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الحاكم أي ديمقراطي والذي يبقى حسب المجتمعات .
خلاصة القول وكحل لهذه المشكلة فإن النظام الديمقراطي يعد النظام الأحسن والأفضل وتبقى الديمقراطية تعبر تعبيرا كاملا عن إرادة الشعوب ، وهذا ما تتطلع إليه للعيش في سلام وحرية وكرامة وعلى هذا الأساس فإن هذا الطرح الديمقرطية تعبير عن إرادة الشعب صحيح وموضوعي .
"الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب" دافع عن صحة هذه الأطروحة .
تعتبر الدولة تنظيم سياسي لجماعة بشرية تستقر في إقليم واحد تجمعهم قوانين مشتركة وسلطة تتميز بالسيادة .فالدولة تعني المؤسسات أما السلطة هي الهيئة العليا التي تتولى تنظيم وتسيير شؤون الدولة ، وقد شاع في الأوساط الفلسفية أن الإرادة الفردية المطلقة هي الأنسب والأمثل لنظام الحكم السياسي وعلى النقيض من ذلك فهناك من أكد أن الإرادة الجماعية هي الأفضل والأنسب ، وإذا كان علينا الدفاع على هذا الطرح فكيف يمكننا تبنيه وإثبات صحته ؟
إن الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب طرح صحيح وموضوعي ، إذ سلم بعض الفلاسفة والمفكرون أن النظام السياسي الأمثل للحكم هو الحكم الجماعي أي الديمقراطي ، و مصطلح ديمقراطية يوناني الأصل مركب من لفظين هما ديموس ( شعب) و كراطوس (حكم) . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة ، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضايا المصيرية ، و كل ذلك يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- و بالتالي كل قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا . إن القانون يعبر عن الإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق القانون ، لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقرر يقول جون جاك روسو ( كل واحد منا سواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أن هذه القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها حيث يقول ( إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الملك من ناحية و الرعية من ناحية ثانية) ، و تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل واحد منهم عن جزء من حريته لفائدة الإرادة العامة ( هيئة الشعب) التي تنظم حياتهم .
لكن على النقيض من ذلك يرى بعض الفلاسفة والمفكرين وعلى رأسهم الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز الذي دافع عن فكرة أنت النظام الأمثل للحكم هي الإرادة الفردية المطلقة ، بحجة أن الشعب غير مؤهل بحكم طبيعته الشريرة ليتولى تنظيم حياته العامة بنفسه ، لقد عاش الناس في الحياة الطبيعية في فوضى عارمة – حرب الكل ضد الكل – فاضطروا إلى التعاقد و التنازل عن حريتهم لفائدة فرد تتمثل في شخصه الدولة كلها ، يخضعون له و يطيعون أوامره . يقول (لن يسود النظام في جماعة ، أو يطرأ عليها تقدم و رقي ، إلا إذا وقر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى ، و خضوعهم له ) .
لو كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطة لما ثارت الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الأنظمة الملكية إلى وضع دستور و التخلي عن التسيير الأحادي لأمور الدولة ، و مجال الحرية و السماح للشعب باختيار من يمثله في الهيئة التشريعية و غيرها ، كما حصل في انجلترا واسبانيا و الكثير من الدول .
وفي رأي الشخصي هو أن النظام الديمقراطي هو النظام الأفضل والأمثل للدولة لأن الحكم الجماعي هو أكثر تنظيما من الأنظمة السالفة العهد وغير ذلك فإنه قد يؤدي إلى زوال الدولة ومؤسساتها حيث نادى المفكرون الاشتراكيون بعدم زوال الدولة لأن ذلك يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع ، أستأنس بذلك وهو أكبر دليل نعيشه اليوم الثورات العربية التي حدثت في كل من تونس ، ليبيا ، مصر ، اليمن وسوريا كل هذا بسبب الاستئثار بالحكم والاستبداد وبذلك فأنى أتبنى هذا الطرح القائل أن الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب .
من التحليل السابق تبين أن أنظمت الحكم عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوة في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الملكي وباعتبار الحاكم إله في الحكم الديني ثم تطورت إلى حكم جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الحاكم أي ديمقراطي والذي يبقى حسب المجتمعات .
خلاصة القول وكحل لهذه المشكلة فإن النظام الديمقراطي يعد النظام الأحسن والأفضل وتبقى الديمقراطية تعبر تعبيرا كاملا عن إرادة الشعوب ، وهذا ما تتطلع إليه للعيش في سلام وحرية وكرامة وعلى هذا الأساس فإن هذا الطرح الديمقرطية تعبير عن إرادة الشعب صحيح وموضوعي .