هل تتحقق مطالب المفتشين في الابتدائي ؟؟؟؟

[قندوسي لخضر]

إثر استمرار النظرة الدونية لمفتشي التعليم الابتدائي في التصنيف و المهام و الترقية و الإدماج ، ورغم الإشادة بمحاولة الوزارة ، و رغم استعمال كل الوسائل لإسماع صوت و آلام هذه الفئة ، فإن اللجنة الوطنية ترى أنه : قد آن لمفتشي التعليم الابتدائي أن يستمدوا قوتهم من نضالهم المشروع تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، و ينتقلوا من الدفاع إلى تجسيد المكانة اللائقة بهم، انطلاقا من انتمائهم إلى جماعة تربوية تتعامل مع مرحلة هي القاعدة و الأساس لبناء الفرد، و ترى أنه لا بد من التموقع والانخراط في الشأن التربوي لإقناع الجهات المعنية بخصوصية وظيفة التفتيش في الابتدائي .
و في ظل استمرار ضرب المنظومة التربوية في القاعدة من خلال القانون الأساسي الخاص بتكريس الفصل النهائي بين مراحل التعليم و إلغاء مرحلة التربية التحضيرية. و معاقبة مفتش التعليم الابتدائي عن مهام إدارية غير قانونية بدل الحرص على تطبيق القانون. و تفاديا لتصعيد الاحتجاج إلى ممارسة المهام حسب الاختصاص و مضمون التكوين الأولى و الاقتصار على التفتيش و المراقبة في مادة واحدة و تخصص واحد ، و في ظل الإقصاء و التهميش لفئة المفتشين من استثمار الموارد البشرية.و قصد المشاركة في تصور آليات تطبيق التشريعات الجديدة و تكييفها مع النصوص السارية المفعول استعدادا لدخول مدرسي هادئ و ناجح .
تطالب اللجنة الوطنية بضرورة فتح الحوار مع وزارة التربية حول مطالبنا المشروعة المتمثلة في:
1 ـ التصنيف حسب المهام و الاختصاص مع عدم التمييز بين موظفي المراقبة و التفتيش و مراعاة ثراء و تنوع هيئة التفتيش في الابتدائي واعتبارها رتبة ترقية يلتحق بها الموظفون في الابتدائي و المتوسط و الثانوي .
2 ـ التمتع بالحق في التعويض المرتبط بممارسة المهام تطبيقا للنصوص التشريعية.
3 ـ رفع الوصاية الإدارية التي تعرقل فعالية هيئة التفتيش و المراقبة في الابتدائي و تلغي دورها التربوي في تنفيذ الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية و في اختيار مقاربات التدريس الملائمة لثقافتنا و محيطنا و مستقبل أبنائنا.
و تدعو المفتشين إلى تنظيم لقاءات ولائية تحت إشراف المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين لمواجهة بعض التدابير و الإجراءات والمحاولات الهادفة إلى تغطية و سد الفراغ الذي أحدثه اقتصار المفتشين على ممارسة مهامهم القانونية .
و ختاما: نشكر كل من وقف بجانبنا و تعاطف مع مطالبنا و تفهم مواقفنا ، و نتمنى للأسرة التربوية التوفيق و السداد لتحقيق مطالبها و تطلعاتها إلى قانون أساسي خاص ينصف كل الأسلاك و يؤسس لمنظومة تربوية راقية و قوية . و ما ضاع حق وراءه طالب .
رئيس اللجنة الوطنية
قندوسي لخضر

[قندوسي لخضر]

هل رضي المفتشون ؟؟؟؟؟

[أبو الزهراء]

لانظرة دونية، ولايحزنزن، بل عندما نقارن تصنيفنا المقترح - اليوم - بتصنيف فئة كانت تضاهينا في القانون 90-49، مديري الدراسات، فإن تصنيفنا جد مقبول. أما مهامنا، فقد انتفضنا وألغينا العرفية، وأبقينا على الرسمية منها.

لقد مللنا تتبع أقسام الانشغالات المالية والنقابية، ولم نجد لنا أثرا في الأقسام التربوية.
كما أحلنا كل فشل المنظومة التربوية إلى غيرنا، وكأننا قمنا بالواجب كاملا، ولم يبق أمامنا سوى المطالبة بالحقوق.

[قندوسي لخضر]

شكرا أخي بد من تحديد الأولويات ، و آوافقك بد من أداء الواجب ثم المطالبة بالحقوق

[aceer]

إثر استمرار النظرة الدونية لمفتشي التعليم الابتدائي في التصنيف و المهام و الترقية و الإدماج ، ورغم الإشادة بمحاولة الوزارة ، و رغم استعمال كل الوسائل لإسماع صوت و آلام هذه الفئة ، فإن اللجنة الوطنية ترى أنه : قد آن لمفتشي التعليم الابتدائي أن يستمدوا قوتهم من نضالهم المشروع تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، و ينتقلوا من الدفاع إلى تجسيد المكانة اللائقة بهم، انطلاقا من انتمائهم إلى جماعة تربوية تتعامل مع مرحلة هي القاعدة و الأساس لبناء الفرد، و ترى أنه لا بد من التموقع والانخراط في الشأن التربوي لإقناع الجهات المعنية بخصوصية وظيفة التفتيش في الابتدائي .
و في ظل استمرار ضرب المنظومة التربوية في القاعدة من خلال القانون الأساسي الخاص بتكريس الفصل النهائي بين مراحل التعليم و إلغاء مرحلة التربية التحضيرية. و معاقبة مفتش التعليم الابتدائي عن مهام إدارية غير قانونية بدل الحرص على تطبيق القانون. و تفاديا لتصعيد الاحتجاج إلى ممارسة المهام حسب الاختصاص و مضمون التكوين الأولى و الاقتصار على التفتيش و المراقبة في مادة واحدة و تخصص واحد ، و في ظل الإقصاء و التهميش لفئة المفتشين من استثمار الموارد البشرية.و قصد المشاركة في تصور آليات تطبيق التشريعات الجديدة و تكييفها مع النصوص السارية المفعول استعدادا لدخول مدرسي هادئ و ناجح .
تطالب اللجنة الوطنية بضرورة فتح الحوار مع وزارة التربية حول مطالبنا المشروعة المتمثلة في:
1 ـ التصنيف حسب المهام و الاختصاص مع عدم التمييز بين موظفي المراقبة و التفتيش و مراعاة ثراء و تنوع هيئة التفتيش في الابتدائي واعتبارها رتبة ترقية يلتحق بها الموظفون في الابتدائي و المتوسط و الثانوي .
2 ـ التمتع بالحق في التعويض المرتبط بممارسة المهام تطبيقا للنصوص التشريعية.
3 ـ رفع الوصاية الإدارية التي تعرقل فعالية هيئة التفتيش و المراقبة في الابتدائي و تلغي دورها التربوي في تنفيذ الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية و في اختيار مقاربات التدريس الملائمة لثقافتنا و محيطنا و مستقبل أبنائنا.
و تدعو المفتشين إلى تنظيم لقاءات ولائية تحت إشراف المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين لمواجهة بعض التدابير و الإجراءات والمحاولات الهادفة إلى تغطية و سد الفراغ الذي أحدثه اقتصار المفتشين على ممارسة مهامهم القانونية .
و ختاما: نشكر كل من وقف بجانبنا و تعاطف مع مطالبنا و تفهم مواقفنا ، و نتمنى للأسرة التربوية التوفيق و السداد لتحقيق مطالبها و تطلعاتها إلى قانون أساسي خاص ينصف كل الأسلاك و يؤسس لمنظومة تربوية راقية و قوية . و ما ضاع حق وراءه طالب .
رئيس اللجنة الوطنية
قندوسي لخضر
المفتشون لايفتشون بل ينقلون..............................والفاهم يفهم

[انيس1]

إثر استمرار النظرة الدونية لمفتشي التعليم الابتدائي في التصنيف و المهام و الترقية و الإدماج ، ورغم الإشادة بمحاولة الوزارة ، و رغم استعمال كل الوسائل لإسماع صوت و آلام هذه الفئة ، فإن اللجنة الوطنية ترى أنه : قد آن لمفتشي التعليم الابتدائي أن يستمدوا قوتهم من نضالهم المشروع تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، و ينتقلوا من الدفاع إلى تجسيد المكانة اللائقة بهم، انطلاقا من انتمائهم إلى جماعة تربوية تتعامل مع مرحلة هي القاعدة و الأساس لبناء الفرد، و ترى أنه لا بد من التموقع والانخراط في الشأن التربوي لإقناع الجهات المعنية بخصوصية وظيفة التفتيش في الابتدائي .
و في ظل استمرار ضرب المنظومة التربوية في القاعدة من خلال القانون الأساسي الخاص بتكريس الفصل النهائي بين مراحل التعليم و إلغاء مرحلة التربية التحضيرية. و معاقبة مفتش التعليم الابتدائي عن مهام إدارية غير قانونية بدل الحرص على تطبيق القانون. و تفاديا لتصعيد الاحتجاج إلى ممارسة المهام حسب الاختصاص و مضمون التكوين الأولى و الاقتصار على التفتيش و المراقبة في مادة واحدة و تخصص واحد ، و في ظل الإقصاء و التهميش لفئة المفتشين من استثمار الموارد البشرية.و قصد المشاركة في تصور آليات تطبيق التشريعات الجديدة و تكييفها مع النصوص السارية المفعول استعدادا لدخول مدرسي هادئ و ناجح .
تطالب اللجنة الوطنية بضرورة فتح الحوار مع وزارة التربية حول مطالبنا المشروعة المتمثلة في:
1 ـ التصنيف حسب المهام و الاختصاص مع عدم التمييز بين موظفي المراقبة و التفتيش و مراعاة ثراء و تنوع هيئة التفتيش في الابتدائي واعتبارها رتبة ترقية يلتحق بها الموظفون في الابتدائي و المتوسط و الثانوي .
2 ـ التمتع بالحق في التعويض المرتبط بممارسة المهام تطبيقا للنصوص التشريعية.
3 ـ رفع الوصاية الإدارية التي تعرقل فعالية هيئة التفتيش و المراقبة في الابتدائي و تلغي دورها التربوي في تنفيذ الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية و في اختيار مقاربات التدريس الملائمة لثقافتنا و محيطنا و مستقبل أبنائنا.
و تدعو المفتشين إلى تنظيم لقاءات ولائية تحت إشراف المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين لمواجهة بعض التدابير و الإجراءات والمحاولات الهادفة إلى تغطية و سد الفراغ الذي أحدثه اقتصار المفتشين على ممارسة مهامهم القانونية .
و ختاما: نشكر كل من وقف بجانبنا و تعاطف مع مطالبنا و تفهم مواقفنا ، و نتمنى للأسرة التربوية التوفيق و السداد لتحقيق مطالبها و تطلعاتها إلى قانون أساسي خاص ينصف كل الأسلاك و يؤسس لمنظومة تربوية راقية و قوية . و ما ضاع حق وراءه طالب .
رئيس اللجنة الوطنية
قندوسي لخضر

صدقت يا سي قندوسي " كل المجتمع ينظر الى الابتدائى بكل فئاته نظرة دونية "